قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكلٍ منهما، بعد إدانتهم بتهمة تزوير محررات رسمية وشهادات دراسية، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
البداية.. بلاغ غامض ونشاط مشبوه
تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب، تفيد بقيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي واسع في مجال تزوير المستندات الرسمية والشهادات الجامعية، واستغلالها في الاحتيال على المواطنين مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتبين من التحريات أن المتهمين كانا يزعمان امتلاك علاقات داخل جهات رسمية تتيح لهما إصدار شهادات معتمدة، في حين كانت جميع المحررات مزورة بالكامل.
“التزوير أونلاين”.. فخ عبر مواقع التواصل
كشفت التحريات أيضًا أن المتهمين استخدما مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا “فيسبوك”، للإعلان عن خدماتهما المشبوهة، من خلال صفحات تحمل أسماء وهمية وشعارات خادعة مثل: “نطلّعلك شهادة في 24 ساعة” و “احصل على وظيفة بشهادة جاهزة”.
وبهذه الحيلة تمكّنا من استقطاب عدد من الضحايا الراغبين في الحصول على شهادات دراسية أو أوراق رسمية دون عناء أو دراسة.
كمين محكم.. والقبض على المتهمين
بناءً على المعلومات الواردة، شكّلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكثف، وتم إعداد أكمنة سرية أسفرت عن ضبط المتهمين داخل شقة يستخدمانها كمقر لإدارة نشاطهما الإجرامي.
وبتفتيش المكان، عُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، وبتحليل محتواهما فنيًا، تبين احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد ارتكابهما لجرائم التزوير والنصب، من بينها رسائل ومحادثات مع الضحايا وصور لمحررات مزيفة.
اعترافات صادمة
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والأدلة الرقمية، اعترفا تفصيلًا بارتكابهما للجرائم، مؤكدين أنهما كانا يتقاسمان الأرباح من الضحايا، وأن نشاطهما استمر عدة أشهر قبل سقوطهما في قبضة الأمن.
حكم المحكمة
وبعد إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية في عدة جلسات، استمعت خلالها إلى مرافعات النيابة والدفاع، قضت المحكمة في جلستها الأخيرة بـ السجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، ومصادرة المضبوطات، تأكيدًا على هيبة القانون ورفض الدولة لجرائم التزوير والنصب.
