شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، واقعة مثيرة تمثلت في ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد غيابيًا، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا والمتعلقة بتلقي رشوة مالية مقابل تسهيل أعمال مقاولات.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم باب شرقي، إلى تلقي الأجهزة الأمنية معلومات عن هروب المتهم "ح. ز. ال"، البالغ من العمر 53 عامًا، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى سابقًا، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، بعد إدانته بتلقي رشوة مالية من أحد المقاولين نظير تسهيل صرف مستخلصات مالية تخص مشروعات جارية بالمحافظة.
التحقيقات تكشف تفاصيل الرشوة
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، استغل منصبه كرئيس لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وطلب من المتهم الثاني "م. ال. ه"، صاحب شركة مقاولات عمومية، مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، حصل منها على 140 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية مستحقة لشركة المقاول لدى المحافظة.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عام، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بعد اعترافه بتقديم المبلغ المالي المذكور.
حكم المحكمة
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، قد أصدرت حكمها في وقت سابق بمعاقبة كل من المتهمين "ح. ز. ال" و**"م. ال. ه"** بالسجن المؤبد غيابيًا، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت تورطهما في وقائع الرشوة المشار إليها.
القبض على المتهم بعد هروبه
نجح قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في تحديد مكان اختباء المتهم الرئيسي "ح. ز. ال"، رئيس حي شرق الإسكندرية الحالي، بعد هروبه من تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مسكنه والقبض عليه، لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر بحقه بالسجن المؤبد.
إحالة المتهم للنيابة العامة
عقب ضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على النيابة العامة بالإسكندرية، التي قررت تنفيذ إجراءات إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات الإسكندرية، مع تحديد جلسة قريبة للنظر في القضية مجددًا، تمهيدًا للفصل فيها بعد الاستماع إلى دفوع الدفاع والمتهم.
