لم تتخيل "ي. أ"، عاملة نظافة بسيطة، أن يكون مكان عملها الآمن داخل أحد البنوك الشهيرة بمنطقة العجوزة هو ذاته المكان الذي سيشهد أبشع لحظات حياتها.
ففي لحظة غدر، تحوّل الحمّام الذي اعتادت استخدامه للاستراحة لبضع دقائق إلى فخّ محكم، نصبه زميلها في العمل مستغلًا التكنولوجيا وانعدام الضمير، ليصوّرها خلسة في لحظة خصوصية نادرة.
اتصال مشؤوم يقلب حياتها رأسًا على عقب
بينما كانت "ي.أ" تمارس عملها اليومي كالمعتاد، تلقت اتصالًا من زميلها "ع.م"، عامل بالبنك ذاته، لم تتوقع محتواه.
بصوتٍ متحكم وواثق، قال لها المتهم: “عندي فيديوهات ليكي وإنتي بتغيري هدومك في الحمام.. ولو ماعملتيش اللي هقولك عليه، هنشرهم للكل.”
جمدت الصدمة الدم في عروقها، لكنها تماسكت، وبدلًا من الرضوخ للابتزاز، قررت التوجه فورًا إلى جهات التحقيق وتقديم بلاغ رسمي تتهم فيه زميلها بتصويرها خلسة وابتزازها.
تحرك سريع من الأجهزة الأمنية
فور تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه داخل البنك، وضبط هاتفه المحمول ووحدة تخزين خارجية.
وبفحص الأجهزة، عُثر على مقاطع مصوّرة بالفعل داخل دورة المياه، تُظهر المجني عليها أثناء تبديل ملابسها دون علمها.
اعترافات صادمة أمام جهات التحقيق
وأمام جهات التحقيق، اعترف المتهم "ع.م" تفصيليًا بما ارتكبه، مؤكدًا أنه وضع الهاتف داخل دورة المياه بطريقة مخفية بهدف تصوير زميلته.
وأضاف في أقواله: “كنت معجب بيها ومش قادر أقولها.. قلت أخوفها علشان توافق، لكن أنا غلطت غلطة عمري.”
وتبين من التحريات أنه كان يخطط لابتزازها وإجبارها على إقامة علاقة غير مشروعة معه مستخدمًا المقاطع كوسيلة ضغط.
العدالة تنتصر.. حكم قضائي رادع
لم تتهاون العدالة مع المتهم، إذ أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في القضية رقم 25039 لسنة 2024، بمعاقبته بالحبس عامين مع الشغل، ومصادرة المضبوطات التي استخدمها في الجريمة.
كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر في التعويض المستحق للمجني عليها.
القضية تفتح الباب مجددًا للتحذير من جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، وتؤكد أن العدالة لن تتهاون مع من يستغل الثقة أو التكنولوجيا في ارتكاب أفعال تخالف القيم والأخلاق.
