قضت الدائرة "9" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، وعضوية المستشارين حسن محمود فخري عبد الرحيم، وسامح السيد حسن أبو كنه، ونمير نبيل محمد المهدي، وسكرتارية وجيه أديب وعصام حسين، بـرفض استئناف 5 متهمين هم: م.ر، ب.س، ص.م، م.م، أ.م، وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، في القضية المتهم فيها 28 شخصًا على خلفية خطف وهتك عرض شابين وإجبارهما على ارتداء ملابس داخلية نسائية في الشارع، إثر معركة مسلحة بقرية عرب الحصار جنوب الصف بمحافظة الجيزة.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى معركة مسلحة نشبت بقرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف، شهدت أعمال عنف وخطف وهتك عرض، حيث قام المتهمون باستعراض القوة والتعدي على شابين من أبناء القرية، وتصويرهما أثناء إجبارهما على ارتداء ملابس نسائية في الشارع، في واقعة أثارت غضب واستياء الأهالي والرأي العام.
أحكام الجنايات السابقة
كانت الدائرة "2" جنايات الصف بالجيزة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا متفاوتة بحق 28 متهمًا في القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف والمقيدة برقم 7991 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.
-
المتهم الثاني "ص.ع": عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لاتهامه بخطف المجني عليه وتهديده بالسلاح.
-
المتهمون "ه.ش" و"إ.ع" و"و.ع" و"م.ر" و"ع.ع" (مرتين) و"ش.ع": عوقبوا بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 5 و7 سنوات وغرامات مماثلة، بعد إدانتهم بالتعذيب وهتك العرض بالقوة.
-
كما شمل منطوق الحكم معاقبة عدد من المتهمين الآخرين بالسجن 3 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، إلى جانب محو الصور والمقاطع المصورة للمجني عليهما أثناء الواقعة.
تفاصيل الاتهامات
وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين، وعددهم 28 شخصًا، ارتكبوا الواقعة في شهري أبريل ومايو 2024، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهما والأهالي، بإشهار أسلحة نارية وبيضاء وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لبث الرعب والفوضى داخل القرية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اختطفوا المجني عليهما عنوة، وقاموا بتصويرهما أثناء إجبارهما على ارتداء ملابس نسائية كنوع من الإذلال والانتقام بعد خصومة نشبت بين الطرفين بسبب المشاجرة المسلحة.
منطوق الحكم النهائي
وبعد نظر الاستئناف المقدم من المتهمين الخمسة، قررت محكمة جنايات مستأنف الجيزة رفض الاستئناف وتأييد الحكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مؤكدة أن الأدلة المقدمة ضدهم قاطعة وواضحة، وأن الجريمة تمثل اعتداءً صارخًا على الحرية والكرامة الإنسانية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن مثل هذه الجرائم تخلّ بالأمن العام وتنال من قيم المجتمع، ما يستوجب الردع الصارم لحماية المواطنين وصون كرامتهم.
