قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمركز الغنايم بالسجن المشدد 10 سنوات، والعزل من الوظيفة، وإلزامه برد مبلغ 980 ألف جنيه استولى عليها من حساب الجمعية، وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ.
بلاغ كشف الواقعة
تعود تفاصيل القضية رقم 14135 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى بلاغ تقدم به أحد العاملين بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالغنايم إلى نيابة الأموال العامة، يفيد بأنه أثناء مراجعته حركة الحسابات والشيكات الخاصة بالجمعية، اكتشف وجود 11 شيكًا تم صرفها من الحساب البنكي للجمعية دون أي مستندات رسمية تثبت أوجه الصرف.
لجنة الكسب غير المشروع تكشف التلاعب
وأظهرت نتائج فحص اللجنة المشكلة من مكتب خبراء الكسب غير المشروع بقرار من نيابة الأموال العامة بأسيوط، أن المتهم حربي. إ. م، رئيس مجلس إدارة الجمعية، استولى بغير وجه حق على مبلغ 980 ألف جنيه، بعد أن حرر شيكات بأسماء عاملين حسني النية داخل الجمعية، ليتمكن من صرفها وتحويل قيمتها إلى حسابه الشخصي.
تورط متهمين آخرين
كشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الرئيسي سهّل لـ6 متهمين آخرين – هاربين حتى الآن – الاستيلاء على مبلغ 311 ألفًا و550 جنيهًا من أموال الجمعية، بعد أن أصدر لهم شيكات دون وجود أي استمارات صرف رسمية أو مستندات تدعم العمليات المالية.
التزوير والتلاعب بالشيكات
وتبين أن الواقعة ارتبطت بجريمتي التزوير في محررات شركة مساهمة واستعمالها، إذ قام المتهم بتزوير 6 شيكات بنكية ووقّع عليها كتوقيع أول بأسماء المتهمين الهاربين كمستفيدين من قيمة الشيكات على خلاف الحقيقة، ثم سلّمها لهم لصرفها رغم علمه الكامل بتزويرها.
المحكمة تنهي فصول الفساد
وبعد تحقيقات موسعة ومراجعة كافة الأدلة والمستندات البنكية، أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمها النهائي بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم الرئيسي، مع عزله من منصبه، ورد الأموال التي استولى عليها، وتغريمه غرامة مساوية للمبلغ المختلس، في خطوة تؤكد حرص القضاء المصري على مكافحة الفساد داخل المؤسسات التعاونية.
