ضبط 6 سيدات أعلنّ عبر تطبيقات الهاتف عن ممارسة أعمال منافية للآداب
في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من تفكيك شبكة نسائية تضم 6 سيدات استخدمن تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين الزبائن.
تفاصيل الواقعة
أكدت المعلومات والتحريات أن إحدى السيدات المتورطات لها معلومات جنائية سابقة، وأنهن أنشأن حسابات عبر تطبيقات التواصل الحديثة لاستقطاب راغبي المتعة، متفقين على مقابل مادي محدد نظير ممارسة أفعال منافية للقانون والآداب العامة.
وبعد التحريات الدقيقة وتقنين الإجراءات، نُفذت حملة أمنية موسعة أسفرت عن ضبط المتهمات في نطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية.
اعترافات صريحة ونشاط منظم
وبمواجهة المتهمات بما ورد من أدلة، أقررن جميعًا بممارسة هذا النشاط الإجرامي عبر التطبيقات الإلكترونية بهدف تحقيق أرباح مالية، مؤكدات أنهن استخدمن التكنولوجيا وسهولة الوصول عبر الإنترنت كوسيلة لجذب الزبائن.
كما أثبتت التحريات أن المجموعة كانت تعمل بطريقة منظمة وتحت تنسيق داخلي بين أفرادها لتوسيع نشاطها في عدة محافظات.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضبطية تأتي ضمن استراتيجيتها لمكافحة الانحرافات الأخلاقية والجرائم الإلكترونية التي تستغل المنصات الرقمية للإضرار بالقيم المجتمعية.
القوانين المصرية تجرّم الدعارة الإلكترونية
ينص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 في مادته التاسعة على معاقبة كل من يدير أو يسهل ممارسة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 3000 جنيه، كما تُشدد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بتعدد الجناة أو استخدام وسائل إلكترونية.
كذلك نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من ينشر أو يسهّل محتوى مخالفًا للآداب العامة بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
بين الكسب السريع والانحدار الأخلاقي
تؤكد الجهات الأمنية والاجتماعية أن ظاهرة “الدعارة الرقمية” باتت خطرًا حقيقيًا على القيم الأخلاقية في المجتمع المصري، خصوصًا مع تزايد استخدام التطبيقات الذكية في استقطاب الفتيات وراغبي المتعة.
ويحذر خبراء الاجتماع من أن هذه السلوكيات تفتح الباب أمام تدهور أخلاقي واجتماعي ما لم تتضافر جهود الدولة والأسرة في نشر الوعي الرقمي والتربية الأخلاقية الصحيحة.
