أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن محكمة الجنايات بأسيوط أصدرت حكمها بحبس أحد العاملين بديوان عام المحافظة لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت تورطه في تزوير توقيع أحد المسؤولين على مستندات رسمية، في واقعة تم كشفها وإحالتها إلى النيابة العامة من قبل المحافظة.
وأوضح البيان أن الحكم جاء بعد استكمال جميع مراحل التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي انتهت إلى ثبوت الاتهامات الموجهة ضد الموظف، ليُحال إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها النهائي بالسجن المشدد ثلاث سنوات.
إحالة الموظف للنيابة بعد اكتشاف التزوير
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإحالة الموظف المتهم إلى النيابة العامة فور تلقي بلاغ عن تزوير توقيعات بعض المسؤولين بالمحافظة على أوراق رسمية، يُحتمل أن تكون استخدمت في إجراءات إدارية دون وجه حق.
وبعد مراجعة المستندات المشكوك في صحتها، تبين وجود تلاعب في التوقيعات الرسمية، ما دفع الأجهزة المعنية إلى إحالة الواقعة للتحقيق الفوري، حيث قررت النيابة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حتى صدور الحكم النهائي من المحكمة.
موقف المحافظة من الفساد الإداري
وأكد محافظ الوادي الجديد في تصريحات رسمية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون مع أي وقائع فساد أو تجاوزات بحق المال العام، مشددًا على ضرورة التزام جميع العاملين في الدوائر الحكومية بـالأمانة الوظيفية وتحمل المسؤولية كاملة في أداء مهامهم.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتعاون بشكل مستمر مع الجهات الرقابية والأمنية المختصة لكشف أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالمال العام أو إساءة استخدام السلطة، مؤكدًا أن الهدف الأول هو حماية موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين.
تحذير للمسؤولين والموظفين
كما وجه المحافظ تحذيرًا واضحًا إلى جميع المسؤولين في القطاعات التنفيذية المختلفة، بضرورة تحري الدقة والنزاهة في العمل الإداري، مؤكدًا أن أي تجاوز أو فساد سيتم التصدي له بحزم، حفاظًا على سمعة الجهاز التنفيذي بالمحافظة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
