في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية المستمرة لإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية ومكافحة الجريمة بكل صورها، شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة ومكثفة استهدفت مواجهة الأنشطة غير المشروعة وضبط مرتكبي الجرائم المالية والاقتصادية.
وأسفرت الحملات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن نتائج إيجابية كبيرة، تؤكد نجاح الخطة الأمنية في مواجهة المخالفات التي تمس الاقتصاد الوطني.
ضبط 478 قضية متنوعة في حملات مكثفة
قامت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف نشاطها الأمني بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 478 قضية في مجالات متعددة، أبرزها:
-
قضايا الضرائب العامة.
-
مخالفات الجمارك.
-
تحري مدينين لصالح مصلحة الضرائب.
وتأتي هذه الجهود في إطار الخطة الشاملة للوزارة لمواجهة جرائم التهرب الضريبي والجمركي التي تمثل أحد أبرز مصادر الإضرار بالاقتصاد القومي، وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
تنسيق أمني شامل وتعاون مؤسسي
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمواجهة جميع أشكال الجريمة المنظمة، وملاحقة مرتكبي المخالفات المالية والإدارية.
كما شددت الوزارة على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية والمالية، وردع محاولات الإضرار بالمال العام.
مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية
وأوضحت الوزارة أن الحملات الأمنية المكبرة ستتواصل بشكل يومي في جميع محافظات مصر، من خلال خطة انتشار أمني موسعة تستهدف:
-
إحكام السيطرة الأمنية في الشارع المصري.
-
مواجهة الجريمة الاقتصادية في مجالات الضرائب والجمارك والتموين.
-
ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمتورطة في الأنشطة غير القانونية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الفساد تظل من أولويات أجهزة الأمن، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو أنشطة مشبوهة تضر بمصالح الدولة.
