أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، حكمها في القضية المتهم فيها تشكيل عصابي مكون من 16 شخصًا، بتهمة سرقة سيارة إحدى الشركات بمدينة السادات كانت تحمل مبالغ مالية ضخمة مخصصة للتوريد لصالح الشركة.
الجريمة على طريقة أفلام هوليوود
شهدت الواقعة تفاصيل أشبه بما نشاهده في أفلام الجريمة الأمريكية، إذ أعد أفراد التشكيل العصابي خطة محكمة لسرقة سيارة الشركة، حيث انتحلوا صفة رجال الضبط القضائي، ونصبوا كمينًا وهميًا على طريق إسكندرية – القاهرة الصحراوي في الحارة الداخلية للطريق.
وأثناء مرور سيارة الشركة، قام المتهمون باستيقافها، ثم أنزلوا المجني عليهم من السيارة تحت تهديد السلاح، وقيدوا أيديهم وغطوا أعينهم، قبل أن يستولوا على المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم.
تفاصيل عملية الخطف والترويع
لم تكتفِ العصابة بسرقة الأموال، بل عمدت إلى خطف العاملين بالشركة وتقييدهم وإبعادهم عن موقع الحادث حتى لا يتمكنوا من ملاحقتهم أو كشف وجه الجناة، ثم تركوهم على الطريق العام بعد أن تأكدوا من نجاح العملية وهروبهم بالأموال المسروقة.
وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين من الأول حتى الخامس عشر تداخلوا في وظيفة عمومية دون صفة رسمية، مدّعين أنهم رجال ضبط، بينما تولت المتهمة السادسة عشرة إخفاء الأموال المسروقة مع علمها بأنها متحصلة من جريمة السرقة.
تحريات الأمن تكشف لغز السرقة
على الفور، كلف مدير أمن المنوفية فريق بحث من مباحث مدينة السادات لكشف ملابسات الواقعة، وتم تشكيل فرق ميدانية لتتبع المتهمين، وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية من فك خيوط الجريمة خلال 72 ساعة فقط من تلقي البلاغ.
وأسفرت الجهود عن القبض على جميع المتهمين الـ16 بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وتبين من التحريات أن اثنين من الجناة يعملان بالشركة ذاتها، وساهما في تسريب معلومات عن خط سير السيارة ومواعيد نقل الأموال.
المحكمة تُصدر حكمها
وبعد الاطلاع على أوراق القضية رقم (…)، والاستماع لأقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة، أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا حكمها بإدانة التشكيل العصابي، مؤكدة أن الجريمة ارتُكبت مع سبق الإصرار والترصد، وأن المتهمين تعمدوا انتحال صفة رجال الدولة لخداع الضحايا وتنفيذ مخططهم الإجرامي.
ومن المقرر أن يتم النطق بالعقوبات التفصيلية في الجلسة المقبلة بعد تصديق الحكم من الجهات المختصة.
