قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة كل من المتهمين "ع. ج" و**"ع. ث"**، ويعملان في مهن حرة، بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهما، بعد إدانتهم في قضية إحراز سلاح ناري بدون ترخيص في نطاق دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2025، حين وردت معلومات سرية دقيقة إلى ضباط وحدة مباحث مركز أخميم تفيد بقيام المتهمين بحيازة سلاح ناري غير مرخص، ما يشكل خطرًا على الأمن العام واستقرار المنطقة.
تحريات سرية تؤكد الواقعة
على الفور، أصدر مدير أمن سوهاج توجيهاته بسرعة التحقق من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بدأت أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات حول نشاط المتهمين، وبالفعل أكدت التحريات السرية أن العاملين يحتفظان بسلاح ناري داخل منزلهما لاستخدامه في أغراض غير مشروعة.
وبناءً على تلك المعلومات، تم إعداد مأمورية من رجال المباحث، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة لتفتيش محل إقامتهما وضبط السلاح محل الواقعة.
القبض على المتهمين وضبط السلاح
داهمت القوات المكان المحدد، وتمكنت من ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بالمنزل، وبتفتيشه عُثر على سلاح ناري غير مرخص وعدد من الطلقات بحوزتهما.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، اعترفا تفصيليًا بحيازتهما السلاح دون الحصول على ترخيص رسمي، مؤكدين أن الهدف من الاحتفاظ به كان «للدفاع الشخصي» بحسب زعمهما.
إحالة إلى الجنايات وحكم بالإدانة
عقب استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة، تقرر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات سوهاج، التي باشرت نظر القضية واطلعت على محاضر التحريات والأدلة المادية وتقارير الفحص الفني للسلاح المضبوط.
وبعد جلسات المرافعة وسماع أقوال المتهمين والدفاع، انتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حقهما ثبوتًا يقينيًا، لتصدر حكمها الصارم بـالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهما، مع مصادرة السلاح المضبوط.
رسالة القضاء: لا تهاون مع حائزي الأسلحة
أكد مصدر قضائي أن الحكم يأتي في إطار سياسة الدولة الرادعة تجاه جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، التي تهدد الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة بعدم التهاون مع أي محاولة لخرق القانون أو حيازة سلاح خارج إطار الترخيص الرسمي.
