في ضربة جديدة توجهها أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم غسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من الإيقاع بعنصر جنائي خطير تورط في غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي الرسمي بمحافظة القاهرة.
بداية الواقعة.. معلومات سرية تكشف النشاط المشبوه
كشفت التحريات الأولية التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة عن تورط أحد العناصر الإجرامية في إدارة نشاط واسع النطاق لتجارة العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك المعتمدة، بالمخالفة لقوانين البنك المركزي المصري.
وأوضحت المعلومات أن المتهم حقق أرباحًا طائلة من هذا النشاط غير المشروع، وبدأ مؤخرًا في محاولة غسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها الحقيقي.
طرق غسل الأموال.. استثمار في العقارات والشركات والسيارات
بحسب ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، فإن المتهم لجأ إلى أساليب متعددة لغسل أمواله المشبوهة، كان أبرزها شراء وحدات سكنية فاخرة في مناطق مختلفة من القاهرة، وتأسيس شركات تجارية بأسماء وهمية، إضافة إلى شراء سيارات حديثة باهظة الثمن، في محاولة لإضفاء الصفة القانونية على أمواله غير المشروعة.
ووفقًا لتقديرات الجهات الأمنية، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم نحو 90 مليون جنيه، وهي حصيلة سنوات من ممارسة نشاطه غير القانوني في السوق السوداء للعملات الأجنبية.
تحركات أمنية دقيقة لضبط المتهم
عقب التأكد من صحة المعلومات، تم تشكيل فريق بحث مشترك بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، حيث تم تتبع حركة الحسابات البنكية والمعاملات التجارية الخاصة بالمتهم، إلى جانب مراقبة أنشطته وتحركاته اليومية.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة، كما تم التحفظ على عدد من الممتلكات والعقارات التي يُشتبه في شرائها بأموال غير مشروعة.
الإجراءات القانونية والعقوبات المنتظرة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية التي تحمل شبهة غسل أموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
كما قررت جهات التحقيق تتبع باقي الأموال والممتلكات المرتبطة بالواقعة تمهيدًا لمصادرتها وفقًا لأحكام القانون، مع إحالة الملف الكامل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.
الداخلية: لا تهاون مع جرائم غسل الأموال
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة ثروات العناصر الإجرامية، مشددة على أنها مستمرة في تتبع الأنشطة المشبوهة التي تهدد الاقتصاد الوطني.
وأضاف البيان أن الوزارة ماضية في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأموال غير المشروعة عبر قنوات ظاهرها قانوني وباطنها إجرامي، مؤكدة أن العقوبات في مثل هذه القضايا تصل إلى السجن المشدد ومصادرة الأموال.
