أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكمًا قضائيًا بمعاقبة التيك توكر أسماء إسماعيل وشقيقها بالسجن لمدة عام واحد لكل منهما، مع كفالة قدرها ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهما بالنصب على مواطن والاستيلاء منه على مبلغ مالي ضخم بلغ مليونًا و800 ألف جنيه، بزعم إشراكه في قناة على تطبيق "تيك توك".
بلاغ من مواطن يتهم "بلوجر شهيرة" بالنصب
تعود تفاصيل الواقعة إلى حين تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من المواطن وسام. م. م. (41 عامًا – حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات)، يفيد بتعرضه لعملية احتيال ونصب إلكتروني من قبل البلوجر الشهيرة أسماء إسماعيل وشقيقها.
وأوضح في بلاغه أنه تعرف على المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأقنعته بالمشاركة في قناة تمتلكها على تطبيق "تيك توك" مقابل استثمار مالي ضخم، مؤكدة له أن المشروع يحقق أرباحًا كبيرة وسريعة.
حيلة التربح من "تيك توك"
بحسب أقوال المبلغ، أوضحت المتهمة له أن القناة تدر أرباحًا من خلال شراء الهدايا الافتراضية من متابعين ومعارف لها بنصف قيمتها الحقيقية، ثم تقوم ببيعها أو عرضها عبر البث المباشر على حسابها الشخصي لتحقيق أرباح مضاعفة.
وأشارت إلى أن الأرباح يتم توزيعها كل ستة أشهر، ما دفع الضحية إلى تسليمها المبلغ المالي البالغ مليونًا و800 ألف جنيه على ثلاث دفعات، ثقةً في وعودها بتحقيق عائد استثماري مضمون.
بداية الانكشاف.. وتهرب المتهمة
بعد مرور الفترة المتفق عليها، حاول المبلغ التواصل مع أسماء إسماعيل وشقيقها للحصول على نصيبه من الأرباح، إلا أنه فوجئ بتجاهلهما المتكرر وتهربهما المستمر من مقابلته أو الرد على اتصالاته.
وأدرك حينها أنه وقع ضحية عملية نصب محكمة، فحرر محضرًا رسميًا بالواقعة، موثقًا التحويلات المالية والمحادثات التي تمت بينه وبين المتهمين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
إحالة القضية للمحاكمة والحكم النهائي
باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، واستدعت المتهمين لمواجهتهما بالأدلة والمستندات المقدمة من الضحية. وبعد اكتمال التحقيقات، قررت إحالتهما إلى محكمة القاهرة الجديدة بتهمة الاحتيال والنصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال المبلغ، واطلعت على الأدلة الفنية وتقارير الفحص المالي، لتصدر في النهاية حكمها بـ السجن لمدة عام واحد مع كفالة ألف جنيه لكل متهم.
ختام الواقعة
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطر ذوو المتهمين بالحكم الصادر ضدهم، فيما أكدت مصادر قانونية أن الحكم قابل للاستئناف خلال المدة القانونية المحددة.
