قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بتهديد زوجين وابتزازهما بنشر صور شخصية لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
تفاصيل القضية
تعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 6965 لسنة 2025 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 643 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا من زوج وزوجته يفيد بتعرضهما لابتزاز وتهديد من قبل أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وبإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة المتهم عبدالرحمن م. ال. ع، يبلغ من العمر 27 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، والذي استغل حصوله على صور خاصة بالمجني عليهما، وقام بتهديدهما بنشرها على نطاق واسع ما لم يدفعا له مبلغًا ماليًا كبيرًا.
ابتزاز عبر «فيس بوك» مقابل 50 ألف جنيه
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تواصل مع المجني عليهما عبر تطبيق «فيس بوك»، وقام بإرسال صور شخصية لهما، مرفقة بعبارات مسيئة وتهديدات صريحة، وأكد أنه سيقوم بنشر تلك الصور على صفحات التواصل الاجتماعي إذا لم يتسلّم منهما مبلغ 50 ألف جنيه نقدًا، مقابل حذف الصور وعدم فضح أمرهما.
وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم أسلوب الترهيب النفسي والإكراه المعنوي، مما تسبب في حالة من الذعر للمجني عليهما، اللذين بادرا بتقديم بلاغ رسمي ضد المتهم لتفادي تعرض سمعتهما للتشويه.
ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة
عقب تلقي البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير من تحديد هوية المتهم، وضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، والذي عُثر به على الصور والرسائل التي تثبت ارتكابه للجريمة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن تُحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر صور خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأدلة والمراسلات الإلكترونية بين المتهم والمجني عليهما، وثبوت صحة التحريات، أصدرت هيئة المحكمة حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم عبدالرحمن م. ال. ع بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخًا على الخصوصية والآداب العامة، وأنها تهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر استغلال التكنولوجيا في تهديد حياة المواطنين وابتزازهم.
