تصدر اسم المطربة الشعبية رحمة محسن مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يُزعم أنه لها، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور، وسط دعوات لاحترام الخصوصية ومحاسبة المتسببين في التسريب.
تفاصيل الأزمة
كشفت مصادر مقربة من الفنانة أن الأزمة بدأت مساء 24 أكتوبر الجاري، حين فوجئت رحمة محسن بتداول مقاطع مصوّرة على تطبيقات ومنصات مختلفة، يُزعم أنها تخصها، ما أحدث صدمة داخل الوسط الفني وبين متابعيها.
وعبرت رحمة محسن عن حزنها بسبب الأزمة، مؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ، وأن مستقبلها الفني قد يتأثر، على الرغم من أن زوجها السابق "لم ير مني إلا كل خير"، بحسب تصريحاتها.
محامي رحمة محسن يكشف عن محاولات الابتزاز
أكد محامي الفنانة في تصريحات خاصة أن التسريب جاء بعد محاولة ابتزاز فاشلة من أحد الأشخاص، الذي طالبها بدفع 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر المقاطع.
وأضاف المحامي أن موكلته رفضت الانصياع للابتزاز، إلا أن المقاطع تم تداولها عبر مجموعات مغلقة قبل أن تنتشر على نطاق واسع.
وأشار الدفاع إلى أن رحمة محسن تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام، تتهم فيه طليقها السابق (رجل أعمال) بارتكاب وقائع ابتزاز وتهديد ونشر مواد مصوّرة دون علمها خلال فترة زواجهما، ما تسبب لها في ضغط نفسي شديد.
البلاغ والتحقيقات الرسمية
بحسب البلاغ، أرسل المتهم رسائل تهديد عبر تطبيق "واتساب" من أرقام دولية، متوعدًا بنشر المقاطع في حال عدم الاستجابة لمطالبه المالية.
وأحالت النيابة العامة البلاغ إلى نيابة شرق القاهرة الكلية لمباشرة التحقيقات، وقررت التحفظ على المقاطع والهواتف محل الفحص، وإرسالها إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتحليل البيانات الرقمية وتحديد مصدر التسريب.
وأكدت مصادر قضائية أن القضية تُحقق ضمن إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن المشدد وغرامة قد تتجاوز 300 ألف جنيه حال ثبوت الابتزاز الإلكتروني أو انتهاك الخصوصية.
ردود فعل الوسط الفني
في الوقت نفسه، طالب عدد من الفنانين عبر حساباتهم الرسمية بالتعامل بحزم مع ظاهرة التسريبات، مؤكدين أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للحياة الخاصة ويجب مواجهته قانونيًا.
متابعة التحقيقات
تواصل جهات التحقيق استجواب المشتبه بهم، فيما التزمت الفنانة رحمة محسن بالصمت التام بناءً على نصيحة محاميها، لحين انتهاء التحقيقات الرسمية وحماية حقوقها القانونية والفنية.
