أصدرت دائرة الأحد "ج" بمحكمة النقض، اليوم، برئاسة المستشار سعيد فنجري، حكمًا نهائيًا في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل خلال الشهور الماضية، حيث قضت برفض الطعن المقدم من دفاع المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد"، شريكة "سفاح التجمع"، وتأييد حكم سجنها لمدة 10 سنوات، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا غير قابل للطعن.
صدر الحكم بعضوية المستشارين سيد حامد، وضياء الدين جبريل، ومحمد قطب، ومحمود البمبي، وعماد الدين عيسى، وسكرتارية خالد سيد وهشام موسى.
تفاصيل إحالة المتهمة للمحاكمة
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة "حنان" الشهيرة بـ"أم شهد" إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطها في مساعدة المتهم الرئيسي في القضية، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع الخامس"، في استدراج الفتيات وتسهيل ارتكاب جرائمه مقابل مبالغ مالية.
ووجهت النيابة إلى المتهمة اتهامات خطيرة، شملت:
-
الاتجار بالبشر.
-
تسهيل واستغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب.
-
تقديم ابنتها "شهد" وعدد من الفتيات الأخريات للمتهم الرئيسي لممارسة الرذيلة مقابل المال.
اعترافات “أم شهد” أمام جهات التحقيق
وخلال جلسات التحقيقات، اعترفت المتهمة تفصيليًا بأنها كانت تتواصل مع المتهم "كريم" الملقب بـ"سفاح التجمع"، وتقوم بإرسال الفتيات إليه مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مؤكدة أنها كانت تعتبر ما تفعله "وساطة" وليس جريمة، وهو ما نفته النيابة مؤكدة أن أفعالها تشكل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
كما أقرت بأنها قدّمت ابنتها “شهد” بنفسها ضمن الفتيات اللواتي استغلهن المتهم في ممارسات غير مشروعة، مقابل مبالغ مالية، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في الرأي العام عند الكشف عن تفاصيله.
قرار محكمة النقض النهائي
وبعد نظر الطعن المقدم من محامي الدفاع الذي طالب بتخفيف الحكم أو إعادة المحاكمة، رأت محكمة النقض أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات جاء مُسببًا ومؤسسًا على أدلة دامغة، لتقرر في جلستها اليوم رفض الطعن شكلًا وموضوعًا، وتأييد العقوبة الصادرة ضد المتهمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
خلفية القضية وأثرها المجتمعي
تعود قضية "سفاح التجمع" إلى أشهر قليلة مضت، حين كشفت الأجهزة الأمنية عن شبكة استدراج فتيات واستغلالهن جنسيًا داخل شقق فاخرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وتبيّن من التحقيقات أن "أم شهد" كانت الوسيط الرئيسي الذي سهّل للمتهم الرئيسي ارتكاب جرائمه، مستغلة ظروف الفتيات الاجتماعية والمالية.
وأثارت القضية حالة من الغضب الشعبي والمطالبات بتغليظ العقوبات في جرائم الاتجار بالبشر، لما تحمله من استغلال قاسٍ وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
