شهدت محكمة طوخ بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة أثارت جدلًا واسعًا بين العاملين في السلك القانوني، بعد نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء بالضرب بين أحد المحامين وأحد المحضرين داخل المحكمة، ما أسفر عن إصابة المحامي في عينه وجسده ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تفاصيل الواقعة داخل المحكمة
تعود تفاصيل الحادث إلى صباح اليوم الأربعاء، حين توجه المحامي علي. س – محامٍ بالنقض – إلى محكمة طوخ لمتابعة بعض القضايا الخاصة بموكليه، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين المحضر عماد. ف أثناء مناقشة إجراءات إعلان جلسة قضائية وطريقة عرض المحاضر المتعلقة بالقضية.
وتطورت المشادة سريعًا داخل أروقة المحكمة، حيث احتد النقاش بين الطرفين وسط محاولة عدد من الحاضرين تهدئة الموقف، إلا أن المحضر فقد أعصابه ووجه عدة لكمات للمحامي في وجهه وجسده، مما تسبب في إصابته بجروح وكدمات أبرزها إصابة في العين اليمنى.
بلاغ عاجل وتحرك أمني فوري
تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقي بلاغ من داخل محكمة طوخ بوقوع مشاجرة بين موظف ومحامٍ أثناء العمل، نتج عنها إصابة الأخير.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف واحتواء التوتر الذي ساد داخل المحكمة، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى طوخ المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.
تحريات المباحث تكشف ملابسات الحادث
باشر فريق من إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة، التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها.
وتبين من الفحص والتحقيقات الأولية أن الخلاف بين المحامي والمُحضر بدأ بسبب اختلاف في إجراءات الإعلان القضائي، قبل أن يتحول النقاش إلى تبادل ألفاظ حادة انتهت بالاعتداء الجسدي.
تحرير محضر رسمي وتدخل النيابة
تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 31187 لسنة 2025 جنح مركز طوخ، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، حيث استمعت لأقوال شهود العيان وعدد من الموظفين الذين أكدوا وقوع الاعتداء داخل المحكمة.
وتمت إحالة المحضرين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، مع تكليف المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة.
محاولة صلح بين الطرفين
فيما أكد مصدر أمني أن جهودًا للتهدئة جرت بين الطرفين خلال ساعات المساء، أسفرت عن عقد جلسة صلح ودي بحضور قيادات أمنية وبعض الشخصيات القانونية، وتم التوصل إلى اتفاق أنهى الخلاف بين المحامي والمُحضر، وسط تأكيد الطرفين على احترام القانون والتعاون المهني داخل المحكمة.
