في واحدة من القضايا التي أثارت الرأي العام لبشاعة تفاصيلها، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، حكمها النهائي بتأييد حكم الإعدام شنقًا بحق زوجين من محافظة دمياط، بعد إدانتهما بقتل شاب عمدًا على خلفية وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه والزوجة، وذلك بإجماع آراء هيئة المحكمة.
تفاصيل القضية
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الجريمة بدأت بعد أن اكتشف الزوج وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه، ما دفعهما إلى التخطيط المسبق للانتقام.
وبحسب أمر الإحالة، فقد عقد الزوجان العزم على قتل المجني عليه وسرقة متعلقاته، فأعدا لذلك سلاحًا أبيض (خنجر) ولاصقًا طبيًا لاستخدامه في تكميم فم الضحية ومنعه من الاستغاثة.
وفي يوم الواقعة، استدرجت الزوجة المجني عليه إلى منزلها بحجة لقائه، ليكون الزوج في انتظاره داخل الشقة. وما إن دخل الشاب حتى أشهر الزوج الخنجر في وجهه مهددًا إياه، وحاول تكميم فمه باللاصق، لكن المجني عليه قاوم بشدة.
عندها بادره المتهم بطعنات متعددة حتى تمكن من السيطرة عليه، ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة، بينما كانت الزوجة تقف بجانبه لتشد من أزره وتشجعه على تنفيذ الجريمة حتى النهاية.
دافع الجريمة والسرقة بعد القتل
لم تتوقف المأساة عند القتل فقط، بل قام الزوجان عقب الجريمة بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي والسيارة الخاصة بالمجني عليه، في محاولة للهروب من مكان الحادث وإخفاء آثار الجريمة، لكن أجهزة الأمن تمكنت من كشف خيوط القضية خلال فترة وجيزة بعد تحليل المكالمات وتتبع السيارة المسروقة.
القبض والتحقيق
نجحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية في تحديد هوية المتهمين وضبطهما في محافظة دمياط، حيث اعترفا تفصيليًا بالواقعة أمام النيابة، مؤكدين أن الغيرة والرغبة في الانتقام كانت الدافع وراء الجريمة.
وأحالتهما النيابة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها الابتدائي بإعدامهما شنقًا، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم ذاته بعد دراسة أوراق القضية والتأكد من توافر الأدلة القاطعة والإقرار الصريح من المتهمين.
جريمة تهز المجتمع
أثارت القضية حالة من الغضب الشعبي والحزن في الشرقية ودمياط، حيث وصفها الأهالي بأنها جريمة مأساوية ومزدوجة الخيانة، جمعت بين الزنا والقتل في آن واحد.
وأكدت مصادر قضائية أن الحكم جاء بعد مراجعة دقيقة من مفتي الجمهورية، الذي أقر بإجماع العلماء بجواز تنفيذ حكم الإعدام بعد ثبوت الأدلة الشرعية والقانونية.
أبعاد اجتماعية وأخلاقية
تسلط هذه الواقعة الضوء على مخاطر انهيار القيم الأسرية وغياب الوعي الديني والأخلاقي في بعض البيوت، وكيف يمكن أن تؤدي الخيانة الزوجية والانتقام الأعمى إلى جرائم مروعة تمحو حياة أسَر بأكملها.
ويرى خبراء علم الاجتماع أن الجريمة تعكس تزايد النزعة الانتقامية في بعض العلاقات، مع ضعف القدرة على الاحتواء والحوار، وهو ما يستدعي تكثيف برامج التوعية الأسرية والرقابة الأخلاقية.
الحكم النهائي
بناءً على الأدلة، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية قرارها بإجماع الآراء تأييد حكم الإعدام شنقًا للزوجين، ليُسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الشرقية خلال عام 2025.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة “تمت بسبق الإصرار والترصد، وأن المتهمين لم يتركا للمجني عليه فرصة للنجاة”، مشددة على أن الحكم جاء ردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة النفس البشرية.
