قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وبأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لكل من مدير مستشفى المروة التخصصي ومالكه ومدير المشتريات، مع غرامة 500 ألف جنيه لكل منهم، بالإضافة إلى إغلاق وتشميع المستشفى الكائنة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة تنفيذًا للحكم.
سبب الحكم: الاتجار بالمخدرات داخل منشأة طبية
جاء الحكم بعد إدانة المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة داخل المستشفى المرخص، وحيازتهم جوهرين مخدرين (فينثانيل وبيليدين) بقصد الاتجار والترويج.
كما تبين إدخالهم أدوية مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية دون تصريح من الجهات المختصة، واستخدامها في غرف العمليات بزعم تخدير المرضى أثناء الجراحات، وفق تحقيقات النيابة العامة.
استغلال المستشفى في أنشطة غير مشروعة
أوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا المستشفى في أنشطة غير قانونية، تضمنت:
-
تداول العقاقير المخدرة.
-
توزيع أدوية ومستلزمات طبية دون ترخيص.
-
إدارة المنشأة الطبية لغرض آخر غير المصرح به.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها الصارم بإغلاق وتشميع المستشفى بالشمع الأحمر، حفاظًا على أرواح المرضى والمواطنين.
تفاصيل الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وهم:
-
عبد العزيز س ح – 65 سنة، المدير الإداري للمستشفى، مقيم شارع سليمان العبد – الساحل – القاهرة.
-
أحمد س د ا – 63 سنة، مدير قسم المشتريات، مقيم شارع محمد نوفل – الساحل – القاهرة.
-
عماد الدين أ ا ا – 45 سنة، مالك المستشفى، مقيم مساكن صقر قريش – النزهة – القاهرة.
وجاءت الإحالة في الجناية رقم 125 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 493 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بتهمة حيازة جوهرين مخدرين (فينثانيل وبيليدين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا داخل المستشفى.
تفاصيل إضافية عن المخدرات والأدوية
وأشار أمر الإحالة إلى أنهم حازوا مادة تخضع لقيود صارمة (أحد مشتقات بازود بازيين) بقصد الاتجار، ووزعوا الأدوية والمستلزمات الطبية دون ترخيص، بالإضافة إلى إدارة المستشفى لغرض مخالف للغرض المصرح به في الترخيص من الجهة المختصة.
إجراءات المحكمة وتنفيذ الحكم
قررت المحكمة تنفيذ الحكم بإغلاق المستشفى نهائيًا وتشميعها، مع تغريم كل متهم 500 ألف جنيه، في إطار الإجراءات القانونية للحفاظ على سلامة المرضى والمواطنين ومنع استغلال المنشآت الطبية في أنشطة غير قانونية.
