ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية القبض على فتاة في العشرين من عمرها، بعدما عُثر على أطفالها الثلاثة داخل إحدى الأراضي الزراعية بمدينة الزقازيق، في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من طالب بمحاسبتها ومن رأى فيها ضحية للظروف الاجتماعية القاسية.
أم في العشرين تواجه الحياة وحدها
كشفت التحريات الأولية أن الأم لا تزال في مقتبل العمر، إذ لم تتجاوز العشرين عامًا، وعاشت حياة مليئة بالمآسي منذ طفولتها؛ فقد فقدت والدتها في سن صغيرة، فيما يقضي والدها حاليًا عقوبة السجن في إحدى القضايا، لتجد نفسها بلا سند أو مأوى.
وأوضحت التحريات أن الفتاة تزوجت زواجًا عرفيًا من شاب استغل ضعفها وفقرها، قبل أن يسرقها ويهرب تاركًا إياها تواجه مصيرها المجهول مع ثلاثة أطفال لا يحملون أوراقًا تثبت نسبهم إليه.
الشارع مأوى والأرض سرير
لم تجد الأم الصغيرة ملجأً يؤويها وأطفالها سوى شوارع الزقازيق، حيث لجأت إلى التسول لتوفير قوت يومها. كانت تترك أطفالها الثلاثة في قطعة أرض زراعية خلال النهار، ثم تعود إليهم ليلًا لتبيت بجوارهم على التراب، بصحبة شقيقتيها اللتين تعانيان من اضطرابات نفسية، وابنة خالها القاصر.
وأكد شهود عيان من الأهالي أن الفتاة كانت تحاول قدر استطاعتها رعاية أطفالها رغم فقرها المدقع، مؤكدين أنها “لم تكن أمًا مهملة، بل كانت مكسورة ومقهورة”.
تعاطف واسع ومطالبات بالتدخل
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة بشكل واسع، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم مع الأم واعتبروا أنها ضحية ظروف قاسية لا تستحق السجن أو العقاب، بل تحتاج إلى المساعدة والدعم الإنساني.
وطالب ناشطون وزارة التضامن الاجتماعي بالتدخل العاجل لإنقاذ الأم وأطفالها من الشارع، وتوفير مأوى ورعاية طبية ونفسية لهم.
وقال أحد النشطاء في منشور متداول: «دي مش قضية إهمال أطفال.. دي قضية ضمير مجتمع كامل. لازم نسأل نفسنا: إزاي طفلة تبقى أم مشردة وأطفالها بيناموا على التراب؟».
الرحمة قبل القانون
القضية التي بدأت كبلاغ «إهمال أطفال» تحولت سريعًا إلى مأساة إنسانية كشفت عن ثغرات واضحة في منظومة الرعاية الاجتماعية، وأعادت طرح تساؤلات حول دور مؤسسات الدولة في حماية الفئات الأكثر ضعفًا.
ويرى مراقبون أن تطبيق القانون في مثل هذه القضايا يجب أن يتوازن مع مبادئ الرحمة والعدالة الاجتماعية، مؤكدين أن “القانون قد يحكم، لكن الرحمة وحدها هي التي تُنقذ”.
