قضت محكمة جنايات التجمع بمعاقبة محاسب قانوني بالسجن لمدة سنة، لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب إلى مصلحة الضرائب المصرية، واستعماله للاستيلاء على أموال أحد المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي، في القضية رقم 282 لسنة 2024 جنايات التجمع.
تفاصيل الاتهام: التزوير المشترك لمحامي العقارات
كشفت التحقيقات أن المتهم أحمد. س، 33 عامًا، محاسب قانوني، اشترك مع شخص آخر مجهول الهوية خلال شهر ديسمبر 2023، في تزوير مخالصة سداد التصرفات العقارية الخاصة بالعقار المملوك للمجني عليه محمد كمال عبد العال، والتي نُسب صدورها إلى مأمورية ضرائب مدينة نصر أول.
وأوضح التحقيق أن المتهم اتفق مع شريكه على تزوير المحرر بالكامل، وزوده بالبيانات والمعلومات اللازمة، ليقوم الأخير بإنشاء محرر مزور شبيه بالمستندات الصحيحة، بعد أن أُضيفت إليه توقيعات وهمية نسبية للعاملين بالمصلحة، وتم وضع ختم شعار الجمهورية المنسوب لمصلحة الضرائب على الوثيقة.
استخدام المحرر المزور والاستيلاء على أموال الضحية
أمرت النيابة بأن المتهم استعمل المحرر المزور في الغرض الذي تم إعداده من أجله، حيث قام بتسليمه للمجني عليه على أنه محرر رسمي صحيح، مدعيًا أنه موظف بمصلحة الضرائب، وتمكّن بهذه الطريقة من الاستيلاء على مبالغ مالية تخص الضحية.
وأكدت النيابة العامة أن المتهم حصل بغير حق على ختم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الضرائب، واستخدمه لتزوير المحرر، وهو ما يُعد اعتداءً على المصلحة العامة، فضلًا عن ارتكابه جريمة النصب والاحتيال بانتحال صفة موظف عام.
الإجراءات القانونية واستمرار التحقيق
تمت إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال التحقيقات، والتي ثبتت مسؤوليته عن التزوير واستغلال المحرر المزور في الاستيلاء على أموال المواطنين، ما أدى إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة على المتهم، مع التحفظ على كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالقضية لاستكمال الإجراءات القانونية.
