لا صحة لادعاء التهديد بسلاح ناري ضد مرشح انتخابات بمركز بسيون في الغربية

تحقيقات الأمن تكشف: المشادة كانت بسبب “أولوية المرور”.. والمتهم بلا سلاح والشهود يؤكدون الرواية

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية حقيقة البلاغ الذي تقدم به أحد النواب المرشح لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، والمقيم بدائرة مركز بسيون، والذي ادّعى خلاله تعرضه للتهديد بسلاح ناري من أحد الأشخاص أثناء قيامه بالدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الجاني يتصرف بتوجيه من وحدة مباحث بسيون.

التحقيقات الأمنية الدقيقة وضعت الأمور في نصابها الصحيح، وكشفت أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

ضبط المتهم.. والتحريات تؤكد: لا سلاح ولا تهديد

بمجرد استقبال البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو عاطل له معلومات جنائية.
وبفحصه تبين عدم حيازته أي سلاح ناري، كما نفى تمامًا التهم الموجهة إليه.

وخلال استجوابه، أوضح أنه كان متواجدًا في الشارع محل سكنه عندما اندلعت مشادة كلامية بين قائد سيارة نقل تعمل ضمن الحملة الانتخابية للشاكي، وبين قائد دراجة نارية، وذلك بسبب خلاف على أولوية المرور.

المشكو في حقه أكد أنه تدخل فقط – ومعه بعض الأهالي – لفض المشادة، ثم حدثت بينه وبين المرشح مشادة كلامية بسيطة دون أي اعتداء، مشيرًا إلى أنه أبدى استياءه من عدم تقديم النائب لخدمات لأهالي الدائرة خلال الفترة السابقة، لكنه لم يمنعه من استكمال حملته.

7 شهود وقائد الدراجة يؤكدون: “لا تعدي.. لا تهديد.. ولا سلاح”

في إطار التحقيقات، استطاعت الأجهزة الأمنية تحديد قائد الدراجة النارية و 7 شهود عيان للواقعة.
جميعهم أكدوا نفس الرواية، ونفوا بشكل قاطع:

• حدوث أي اعتداء على المرشح

• حمل المشكو في حقه لسلاح ناري

• منع المرشح من تنفيذ حملته الانتخابية

وبذلك أثبتت التحريات أن البلاغ يفتقر إلى الصحة، وأن الواقعة لم تتجاوز مجرد خلاف بسيط لا علاقة له بالانتخابات أو الأمن.

حسم أمني للواقعة ووضع حد للشائعات

يأتي كشف تفاصيل الواقعة في إطار حرص وزارة الداخلية على التعامل الفوري مع البلاغات، ومنع تضخيم الأحداث أو استغلالها سياسيًا خلال فترة الانتخابات، بما يضمن سير العملية الانتخابية بأمان ونزاهة وشفافية.