قررت الدائرة "3" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد محمد، تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية مروعة تتعلق بخطف عامل، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، والتعدي عليه حتى الموت، ثم التخلص من جثته في نهر النيل. حُددت أولى جلسات المحاكمة يوم 6 نوفمبر الجاري لاستكمال الإجراءات القانونية.
تفاصيل الواقعة وفق تحقيقات النيابة
تعود الجريمة إلى خلافات أسرية معقدة، إذ كان المجني عليه "سامي هلال" يعمل في محل عطارة مع "منى.ف"، شقيقة أحد المتهمين، والتي كانت على خلاف مع زوجها منذ فترة.
-
بعد أن احتجز أشقاء "منى" شقيقتهم في منزل العائلة بالبدرشين لمدة قاربت الشهر ونصف، تمكنت "منى" من التواصل مع ابنها "يوسف" الذي حاول مساعدتها على الهرب.
-
في اليوم المأساوي، جاء "سامي" مع الطفل "يوسف" لمساعدتها على الفرار، حيث قفزت "منى" من شرفة الغرفة التي كانت محتجزة فيها، لكن أشقائها عاودوا احتجازها بعد أن عثروا عليها بالقرب من المنزل.
الخطف والتعذيب حتى الموت
بعد الحادثة، قام المتهمون باختطاف "سامي" قسرًا من الطريق العام واقتادوه إلى شقة أحد المتهمين.
-
أجبروه على توقيع إيصالات أمانة في محاولة للضغط عليه.
-
حين رفض الإدلاء بأي معلومات عن علاقته بـ "منى"، شرع المتهمون في ضربه بشدة حتى فارق الحياة.
-
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أخفوا الجثمان عن الجهات الأمنية، ونفذوا مخططهم الإجرامي بوضع الجثة داخل عدة أجولة.
التخلص من الجثمان في النيل
بعد وفاته، وضع المتهمون جثمانه داخل سيارة، وتوجهوا به إلى نهر النيل، وألقوه من أعلى كوبري "الإقليمي"، الفاصل بين منطقتي الصف والعياط.
-
استمروا في السيطرة على الموقف، وأطلقوا سراح الطفل "يوسف" بعد ثلاثة أيام، بينما بقيت "منى" محتجزة حتى تدخلت قوات الأمن وأفرجت عنها.
هيئة المحكمة والتأجيل
ترأس هيئة المحكمة المستشار محمود عبد الحميد محمد، وعضوية المستشارين ياسر علي علي الزيات، أسامة محمد الشاذلي، وحازم حسين الجيزاوي، وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.
-
تم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 6 نوفمبر لاستكمال سماع شهود الإثبات واستكمال الإجراءات القانونية، في قضية أثارت الرعب بين الأهالي وأصبحت حديث الرأي العام.
