قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس، بتأييد حكم الإعدام شنقًا على عاملين بتهمة قتل خفير بورشة ميكانيكي في كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
تفاصيل الواقعة المأساوية
تعود أحداث الواقعة إلى 29 سبتمبر 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بالعثور على جثة شخص بأرض زراعية في قرية التوفيقية.
وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة تعود لـ مدكور التابعي محمد زفر، 56 عامًا، حارس خصوصي ويعمل بورشة إصلاح سيارات، ومقيم مركز المنصورة.
وُجد المجني عليه ملقى بأرض زراعية خلف الورشة مكبل اليدين والقدمين بواسطة جنازير وحبل، وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات وجروح رضية بفروة الرأس. كما عُثر معه على متعلقاته الشخصية، تليفونه المحمول، ومبلغ مالي.
القبض على المتهمين وكشف الدافع
تمكنت مباحث البحيرة، بالتعاون مع ضباط مركز كوم حمادة وضباط فرع الأمن العام، من ضبط مرتكبي الجريمة، وتبين أنهم عاملان بالورشة التي كان يعمل بها المجني عليه.
وأوضحت التحريات أن المتهمين ارتكبا الجريمة انتقامًا من المجني عليه، ظنًا منهما أنه السبب في تركهما العمل بالورشة.
سير القضية والإجراءات القضائية
بتاريخ 12 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، بالإعدام شنقًا على المتهمين، حيث أحيلت القضية إلى المحكمة بعد أن اتهمهما المحامي العام لجنوب دمنهور، المستشار عمرو حلوي، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضحت النيابة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل الخفير، وتوجها إلى مكان عمله بالورشة، وقاما بتقييده بالحبل من يديه وقدميه حتى إزهاق روحه، وسرقا المعدات الموجودة بالورشة بعد ارتكاب الجريمة.
تأكيد المحكمة على العقوبة القصوى
جاء قرار محكمة جنايات دمنهور المستأنف اليوم بتأييد حكم الإعدام شنقًا للمتهمين، لتشديد العقوبة بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهما بما في ذلك القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة، ما يعكس حزم القضاء المصري في التعامل مع جرائم القتل الممنهجة.
