شهادات الأشقاء تكشف الرعب.. تفاصيل الجريمة التي هزت الإسماعيلية

قدمت رقية (12 سنة) وعمر (10 سنوات)، شقيقا المتهم يوسف أ. ع، شهادتهما أمام جهات التحقيق حول تفاصيل جريمة المنشار بالإسماعيلية، والتي هزّت الرأي العام المصري. ووفق التحقيقات، تم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأطفال بالإسماعيلية، مع تحديد جلسة 25 نوفمبر 2025 لبدء المحاكمة.

شهادات الأشقاء توثق أحداث الجريمة

أكد الشقيقان أنهما شاهدا المتهم أثناء اصطحابه المجني عليه محمد أحمد محمد مصطفى إلى منزله، ثم إغلاق باب الغرفة بإحكام.
وأضافا أنهما سمعا صرخات استغاثة من داخل الغرفة، فهرعا مذعورين إلى منزل أحد الجيران.

وعند عودتهما لاحقًا، لاحظا آثار دماء في الغرفة وجرحًا في يد المتهم، ما دعم رواية النيابة حول الطريقة العنيفة التي نُفذت بها الجريمة.

تخطيط مسبق للجريمة

أثبتت التحقيقات أن المتهم خطط للجريمة مسبقًا، متأثرًا بالمسلسل الأجنبي "ديكستر"، حيث جهز أدوات الاعتداء، بينها:

• سكينان

• مطرقة

• مكواة

• صاروخ كهربائي

ورغم عدم وجود مبرر لاستخدام هذه الأدوات، استغلها المتهم في تنفيذ الجريمة بكامل تفاصيلها.

استدراج الضحية إلى المنزل

ذكرت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه من المدرسة إلى منزله بدعوى إعادة هاتفه المحمول الذي كان قد سرقه.
وبعد إدخاله الغرفة، قام المتهم بـ:

• الضرب والخنق

• تقييد حركته بأشرطة لاصقة

• توجيه طعنات أودت بحياته

ثم قطع الجثمان إلى ستة أجزاء وألقى بها في مناطق متفرقة.

تقرير الطب الشرعي يكشف حجم المأساة

كشف تقرير الطب الشرعي أن الجسد كان مقسمًا إلى ستة أجزاء، مع وجود:

• إصابات حيوية شديدة بالرأس

• كسور في عظام الجمجمة

• تهتك كامل بالمخ

كما أكدت البصمة الوراثية أن الدماء الموجودة في الشقة تعود للمجني عليه، فيما تعود دماء أخرى على مفروشات غرفة الأطفال للمتهم، ما يشير إلى اشتباك داخل الغرفة.

تطابق شهادات الشهود والأدلة

وأشار المحامي عبد الله وطني إلى أن شهادة الأشقاء شكلت عنصرًا مهمًا في توثيق تسلسل الأحداث، مؤكدًا أن أقوالهما تطابقت مع باقي الشهود، ما عزز اتهام النيابة للمتهم بـ التخطيط والتنفيذ العمدي.

استمرار حبس المتهمين المشاركين وندب محامٍ

أمرت النيابة بـ:

• استمرار حبس والده وصاحب محل الهواتف 15 يومًا لاتهامهما بالمشاركة في طمس آثار الواقعة

• ندب محامٍ للدفاع عن المتهم

• إرفاق تقرير الباحث الاجتماعي والنفسي

• إعلان المتهم وولي أمره بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وفق المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية