قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة متهمين بالحبس 7 سنوات لكل من فراس. م وسامح. ص، ومعاقبة المتهم الثالث محمد. أ بالحبس 3 سنوات في قضية شركة سلوانا دايموند، وذلك لاتهامهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على نحو 33.6 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
أحالت جهات التحقيق نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة في القضية رقم 154 لسنة 2025، بتهمة جمع أموال من المواطنين بزعم استثمارها في:
-
الاستزراع السمكي
-
الإنتاج الحيواني
-
الزراعة
وذلك دون ترخيص من الجهات المختصة، في مخالفة لقوانين الاستثمار والشركات المساهمة.
طريقة الاحتيال وجمع الأموال
أوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاموا خلال عام 2023 وما قبله بـ:
-
توجيه الدعوة إلى الجمهور عبر موقع إلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
-
جمع الأموال بزعم توظيفها في مشاريع تنمية الثروة السمكية والحيوانية عبر شركة سلوانا دايموند
-
الإعلان عن عوائد دورية للمستثمرين
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين ليسوا من أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها بجمع الأموال للاستثمار، ولم يسجلوا نشاطهم بالهيئة العامة للرقابة المالية، مخالفين قانون الشركات رقم 146 لسنة 1988.
المبالغ المستولى عليها
تلقى المتهمون من الجمهور 33.6 مليون جنيه مصري (ما يعادل نحو 307 آلاف يورو) لتوظيفها واستثمارها في منصة للاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية، مقابل وعود بعائد دوري، إلا أنهم امتنعوا عن رد هذه المبالغ للمستثمرين بعد اكتسابها.
إجراءات المحاكمة
-
حجز جلسة الحكم يوم 12 أكتوبر.
-
تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة لنفس القضية إلى 23 نوفمبر للحكم النهائي.
أهمية الحكم
يعد الحكم خطوة مهمة في مكافحة الاحتيال المالي والاستثمار الوهمي وحماية المواطنين من عمليات النصب المتعلقة بالشركات غير المرخصة وجمع الأموال دون سند قانوني.
