قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة – الدائرة الأولى مستأنف – بتأييد حكم الإعدام شنقًا للمرة الثانية ضد عامل، بعد اتهامه بقتل طفل عمدًا مع سبق الإصرار، واستدرجه إلى مكان مهجور وخنقه حتى فارق الحياة، ثم سرق أمواله. جاء ذلك بعد قبول استئنافه على الحكم الصادر بالإعدام في الدرجة الأولى بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
رئاسة المحكمة وتفاصيل الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود.
وأكدت المحكمة على صحة الأدلة والملابسات التي أودت بحياة الطفل المجني عليه، معتبرة الجريمة من أبشع الجرائم التي تستحق أقصى عقوبة طبقًا للقانون.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهم، كريم أ.م.أ، ٣١ سنة، من شارع الشرقاوي بالخصوص، القليوبية، ويعمل عاملًا، إلى المحاكمة الجنائية، بموجب الجناية رقم ١٤٧٤٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها.
وأوضحت النيابة أن المتهم في يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤ استدرج الطفل “مصطفى سيد حسين سيد” إلى مكان مهجور بعقار بعيد عن أعين المارة، واعتدى عليه خنقًا عمدًا، ما أدى إلى وفاته في الحال.
القتل العمد والخطف والسرقة
أشار أمر الإحالة إلى أن الجريمة اقترنت بجناية الخطف بالتحايل، حيث استغل المتهم حداثة سن الطفل وعلاقتهما بالعمل والجيرة، ليختلسه إلى مكان منعزل بهدف تنفيذ الجريمة دون اكتشافه.
كما ارتبطت الجريمة بجنحة السرقة، إذ سرق المتهم المبلغ المالي الخاص بالمجني عليه في أحد ملحقات مسكن الواقعة، وكان القصد من ذلك الاستعداد للجريمة وليس مجرد تكاب جنحة.
التحقيقات والملابسات
خلال التحقيقات، تم توثيق كافة الأدلة الجنائية والشهادات، بما في ذلك تقرير الصفة التشريحية للطفل، الذي أكد أن الإصابات كانت مباشرة وأسفرت عن وفاته فورًا.
وأكدت النيابة أن الواقعة تمثل جريمة منظمة بكل أبعادها: قتل عمد، وخطف بالتحايل، وسرقة، ما يجعلها من أبشع الجرائم التي تُعاقب بأقصى العقوبات طبقًا للقانون المصري.
