أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا غيابيًا بالسجن 15 عامًا على متهم ابتز فتاة ما أدى إلى محاولتها إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الثالث بمنزلها. وطالبت المحكمة في حيثيات حكمها المشرّع المصري بتغليظ العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني لما تتركه من آثار نفسية واجتماعية خطيرة تهدد كيان الأسرة والمجتمع.
تفاصيل الحكم الصادر ضد المتهم
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد خضر وأحمد خليل، بالسجن غيابيًا لمدة 15 عامًا على المتهم عبدالله ف.ج، 24 عامًا، عاطل ومقيم بكفر الدوار.
وجاء الحكم في ضوء اتهامه بالتورط في ابتزاز فتاة وتهديدها، مما تسبب في دخولها بحالة نفسية سيئة دفعتها للتفكير في الانتحار، ومحاولتها القفز من الطابق الثالث أعلى منزلها.
وقائع القضية.. ابتزاز ينتهي بمحاولة انتحار
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بابتزاز المجني عليها عبر وسائل التواصل، وتهديدها بنشر صور ومعلومات تخصها. هذا الضغط النفسي الكبير دفع الفتاة إلى محاولة إنهاء حياتها بعد أن شعرت بانسداد تام في الأفق وعدم القدرة على مواجهة تلك التهديدات.
كشفت التحقيقات أن المتهم استغل ضعف الضحية وظروفها النفسية، مستغلًا أدوات التقنية الحديثة في ارتكاب جريمته، ليتسبب في كارثة كادت أن تنتهي بفقدان حياتها.
أسباب الحكم.. رسالة قوية من المحكمة
أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أنها تهدد كيان الأسرة وتترك آثارًا مدمّرة على الضحايا، خصوصًا النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لضغط نفسي شديد يصل حد التفكير في الانتحار.
وأكدت المحكمة أن التكنولوجيا وُجدت لتكون وسيلة للرقي والتقدم، لا للأذى والتهديد وإيذاء الآخرين.
دعوة قضائية لتغليظ العقوبة
وفي رسالة واضحة، دعت المحكمة المشرّع المصري إلى تدخل تشريعي عاجل لتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز الإلكتروني، خاصة عندما تؤدي هذه الجرائم إلى انتحار الضحية أو محاولة الانتحار، نظرًا لخطورتها وتهديدها المباشر للمجتمع.
