في ضربة أمنية جديدة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إسقاط خلية إجرامية خطيرة مكوّنة من 8 عناصر، تورطوا في جلب المواد المخدرة والاتجار بها، ثم غسل عوائدها التي تجاوزت 1.6 مليار جنيه.
بداية الواقعة
كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، رصد تحركات العناصر المتورطة بعد تزايد المعلومات حول امتلاكهم ثروات ضخمة غير مبررة.
وبعد إجراء التحريات اللازمة، تبيّن أن المتهمين اعتمدوا على عدة وسائل لتمويه مصدر الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إضفاء صفة شرعية عليها.
خطة غسل الأموال
بحسب البيان، عمل المتهمون على تحويل الأرباح الضخمة التي جنوها من جلب وبيع المواد المخدرة إلى أصول وأعمال ظاهرها مشروع، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لها.
أبرز وسائل تمويه الأموال:
-
تأسيس كيانات تجارية صورية.
-
شراء أراضٍ وعقارات داخل عدد من المحافظات.
-
اقتناء سيارات فارهة وتسجيلها بأسماء مختلفة.
-
شراء مشغولات ذهبية عالية القيمة لإخفاء السيولة النقدية.
وأكدت التحريات أن العصابة استخدمت هذه الأنشطة كغطاء لإعادة تدوير الأموال المتحصلة من المخدرات والاستفادة منها دون إثارة الشبهات.
ضبط العناصر واتخاذ الإجراءات
عقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات الأمنية في القبض على العناصر الثمانية شديدة الخطورة، وضبط عدد من الممتلكات والمستندات التي تثبت عمليات غسل الأموال.
وتقدَّر القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 1.6 مليار جنيه، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي خلال فترات زمنية متفرقة.
فتح باب التحقيقات
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
وتسعى الأجهزة الأمنية لتتبع بقية الأموال، والكشف عن أي شبكات مرتبطة بالعصابة الأم.
