أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، حكمها على متهم بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة الاتجار بالبشر عبر استغلال طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا وزواجها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل القضية وأوراق التحقيق
كشفت التحقيقات أن النيابة العامة جنوب القاهرة الكلية قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 13104 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 4227 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، بعد توجيه اتهامات محددة لهم تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال الطفلة القاصر.
وتضمن أمر الإحالة اتهام كل من:
-
محمود ع. (45 عامًا – هارب): والد الطفلة، قام بتزويج ابنته القاصر مقابل مبلغ مالي.
-
فريد أ. (35 عامًا – هارب): المستفيد من الزواج، الذي تواصل مع الوسيطة لإتمام الزواج.
كما ذكرت التحقيقات أن المتهمين استخدموا وسيطة تعمل على جلب فتيات للزواج من خارج البلاد، لتسهيل الاتفاق وإتمام الزواج.
طريقة تنفيذ الجريمة
أوضحت أوراق التحقيق أن المتهم الأول استقبل ابنته القاصر في مسكنه بعد فترة قضتها مع والدتها، ثم قام بالتنسيق مع الوسيطة والمتهم الثاني لإتمام الزواج.
-
تم تحرير عقود عرفية لإتمام الزواج في أحد المقاهي بحضور شهود.
-
انتقلت الطفلة بعدها إلى مسكن الزوجية لتبدأ حياتها الزوجية القسرية.
أقوال المجني عليها واستغلالها المادي
ذكرت الطفلة أمام النيابة العامة، ضمن استدلالاتها لصغر سنها، أن والدها أخبرها بأنها ستنتقل للعيش معه تمهيدًا للزواج.
-
اتضح أن والد الطفلة حصل على مبلغ 20 ألف جنيه مقابل تزويج ابنته.
-
حصلت الوسيطة على 1000 جنيه لتسهيل إجراء الزواج.
وأكدت النيابة أن هذه الأفعال تشكل جريمة اتجار بالبشر وفق القانون، إذ تم التعامل مع الطفلة كوسيلة للحصول على منفعة مادية، مع تعريضها لانتهاك حقوقها وحمايتها القانونية.
إجراءات النيابة والمتابعة القضائية
-
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمباشرة المحاكمة.
-
صدر الحكم اليوم بالسجن 3 سنوات على المتهم الأول، فيما لا يزال المتهمان الآخران هاربين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهما.
-
تأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية القصر من الاستغلال الجنسي والمادي.
