أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا، اليوم السبت، حكمًا نهائيًا باتًا بتأييد السجن المؤبد للأب والسجن 7 سنوات للعم مع تغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "واقعة الحفر" أو "قضية طفلة المنيا".
وجاء الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، حيث رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الأب وشقيقه، ليصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
تفاصيل القضية: من الوعد بالثراء إلى كابوس التعذيب
كشفت التحقيقات أن الأب محمد. م. أ. ع استدرج ابنته القاصر (15 عامًا) من منزل طليقته في القاهرة، في نهاية عام 2021 وبداية 2022، تحت وعد كاذب بالثراء والرفاهية، مدعيًا أنه يمتلك آثارًا ستمنحها حياة غنية ومرفهة.
وعند وصول الطفلة إلى منزل والدها في إحدى قرى مركز أبوقرقاص، تحوّل حلمها إلى كابوس مرعب، حيث انخرط الأب مع شقيقه وزوجته الثانية وآخرين – بينهم "دجال" هارب – في أعمال حفر وتنقيب عن كنز أثري مزعوم.
التضحية بالابنة وتنفيذ تعليمات الدجال
وفق تحقيقات النيابة العامة، انغمس الأب في أعمال الشعوذة والدجل، وقرر التضحية بابنته قربانًا لتنفيذ تعليمات الدجال، حيث تعرضت الطفلة لتعذيب وحشي ومحاولات لإجبارها على الفجور، لكنها تمسكت بعفتها رغم الألم الشديد.
إجراءات المحاكمة
عقدت جلسة المحاكمة بحضور محمد طراف وكيل النائب العام، الذي تولى التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد المصري أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، وبأمانة سر أحمد سمير عبده.
رد فعل الرأي العام والحكم الرادع
أثارت هذه القضية موجة من الصدمة والاستنكار في الرأي العام المصري، ويُعد الحكم النهائي الصادر اليوم رسالة قضائية رادعة في جرائم استغلال الأطفال واستباحة حرمة الطفولة، مؤكدًا أن العدالة ستطبق بحزم على من يحاول استغلال الأطفال أو المساس بسلامتهم.
