قرر المستشار إبراهيم مبارك، مدير نيابة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وذلك لاتهامهم بخطف مواطن واستيلاء على أمواله ومصوغاته الذهبية.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مركز شرطة حوش عيسى بلاغًا من المواطن "ع. س"، يُفيد بأن مجموعة من الأشخاص المجهولين دخلت منزله مستخدمة سيارة ملاكي، وانتحلت صفة ضباط شرطة، وقاموا بخطفه وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة، قبل أن يفروا هاربين.
وخلال الواقعة تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية، ثم تركوه لاحقًا بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.
الأجهزة الأمنية تكشف غموض الجريمة
باشرت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، التحقيق في الواقعة، وتمكنت من كشف غموضها بعد التحريات الأولية.
وأظهرت التحقيقات أن وراء الجريمة صديق المجني عليه وشقيقته، وذلك نتيجة خلافات مالية وقانونية سابقة بينهما، حيث كان المجني عليه قد رفع دعاوى قضائية بإيصالات أمانة ضد بعضهم.
تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث
قرر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير، رئيس المباحث، وضم الفريق العقيد محمد مصطفى مفتش المباحث، والرائد أحمد هندي رئيس مباحث المركز، بهدف سرعة ضبط المتهمين واسترداد المسروقات.
القبض على المتهمين وضبط المسروقات
تمكن فريق البحث من تحديد وضبط المتهمين السبعة، من بينهم شخص له معلومات جنائية، ومقيمون بمحافظتي البحيرة والشرقية.
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجني عليه، ومحاولة منع استكماله الإجراءات القانونية ضده.
كما تم ضبط كافة المسروقات، وإيصالات الأمانة، والأوراق الموقعة، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
استمرار التحقيقات
تواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بعد استكمال التحقيقات، فيما يتم التحفظ على المضبوطات لاسترداد حقوق المجني عليه.
