شهدت محكمة جنايات الأحداث، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«طفل الإسماعيلية»، بعد ارتكابه جريمة قتل صديقه وتقطيع جسده. جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد لافت لأهالى الضحية خارج قاعة المحكمة.
وصول المتهم وجلسته أمام المحكمة
مثل المتهم أمام هيئة المحكمة مرتديًا زي الاحتجاز المخصص للأحداث، وبدا متماسكًا خلال الدقائق الأولى من استجوابه.
خلال الجلسة، أقر المتهم بالتفاصيل الواردة في اعترافاته السابقة أمام النيابة، والتي تشمل استخدامه منشار كهربائي لتقطيع الجثمان، ثم التخلص من الأجزاء في مناطق متفرقة داخل محافظة الإسماعيلية.
تفاصيل الاعترافات
أوضح المتهم أنه استخدم أيضًا شاكوشًا وسكينًا في تنفيذ الجريمة، بالإضافة إلى طهى أجزاء من الجثمان وتناول جزء منها، وهي الاعترافات التي أثارت موجة غضب واسعة لدى الرأي العام.
كما أكد المتهم صحة ما جاء في تقارير النيابة والتحريات، بما في ذلك الأدلة المادية التي تم رصدها في مسرح الجريمة.
موقف الدفاع وطلبات الفحص النفسي
تقدم فريق دفاع المتهم بطلب رسمي لعرضه على لجنة متخصصة بالطب النفسي الشرعي، مؤكدين أن مجمل الوقائع يشير إلى اضطرابات نفسية تستوجب الفحص والتقييم.
تأمين المحكمة واستجابة ذوي الضحية
شهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة لضمان عدم حدوث أي احتكاك بين أسرة المجني عليه وذوي المتهم أو الحضور.
احتشد أفراد أسرة الضحية بالقرب من بوابة المحكمة، مؤكدين انتظارهم أشد عقوبة يمكن للقانون توقيعها على المتهم.
كما شهد المكان حضورًا إعلاميًا كثيفًا، مع الالتزام بمنع التصوير داخل قاعة المحكمة وفق القوانين المنظمة لمحاكمات الأحداث.
استكمال الإجراءات القانونية
انتهت الجلسة الأولى بتدوين اعترافات المتهم في محضر رسمي، وأكدت المحكمة استمرار نظر القضية في جلسات لاحقة، والتي ستشمل:
-
الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة
-
مرافعات دفاع المتهم
-
الاطلاع على تقارير الطب الشرعي المتعلقة بالواقعة
