أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري الصادر اليوم السبت، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بحق أحمد شحتة وأحمد فراج، المتهمين بقتل أسامة توفيق عمدًا، الشهير إعلاميًا بـ«طبيب الساحل».
كما أوصت النيابة بتأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمة الثالثة إيمان محمد.
تأتي هذه التوصية ضمن نظر طعون الدفاع المرفوعة أمام محكمة النقض، والتي من المقرر النظر فيها يوم 27 ديسمبر الجاري.
حكم النقض يصبح نهائيًا ونافذًا
أكدت النيابة أن أي حكم يصدر عن محكمة النقض سيكون نهائيًا ونافذًا، ولا يمكن الطعن عليه أمام أي دائرة جنائية أخرى.
وأشارت النيابة إلى أن رأيها الاستشاري استند إلى مراجعة حيثيات حكم الجنايات، ومدى استيفاء أركان الجريمة، معتبرة أن الأدلة المقدمة، بما فيها التحريات والشهادات، كافية لإدانة المتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار.
موقف دفاع المتهمين أمام النقض
استند دفاع المتهم الأول إلى أن الحكم لم يوضح الوقائع بما يثبت أركان الجريمة، مؤكدًا أن الحكم استند بشكل أساسي إلى التحريات فقط دون وجود دليل مادي مباشر على نية القتل العمد.
وأشار الدفاع إلى أن محضر جلسة المحاكمة يظهر انتفاء الركن المادي للجريمة وعدم وجود دليل على إرادة إزهاق روح المجني عليه سوى التحريات، وهو ما اعتبره الدفاع غير كافٍ لتكوين قناعة المحكمة الجنائية.
كما أوضح الدفاع أن الحكم اعتبر أن النفس البشرية الأمارة بالسوء دفعت المتهم الأول، الطبيب الأزهري، إلى ارتكاب جريمة القتل، مستغلًا معرفته بمكان المجني عليه وبوسائل التحايل والخداع، بالتعاون مع المتهمين الآخرين.
تفاصيل الجريمة حسب حكم جنايات القاهرة
وفقًا لحيثيات حكم جنايات القاهرة، استُدرج المجني عليه من قبل المتهمة الثالثة تحت ذريعة مرض والدته، بهدف إخراجه من بيئته واستدراجه إلى شقة مجهزة للقتل.
وأشارت الحيثيات إلى أن الجريمة نُفذت بموجب اتفاق مسبق بين المتهمين الثلاثة، حيث تم التخطيط والإعداد للقتل بشكل متعمد ومسبق.
خلاف الدفاع حول الحكم
أكد الدفاع وجود قصور في الحكم، مستندًا إلى اعتماد المحكمة على تحريات ضابط المباحث وحدها كدليل رئيسي على ارتكاب المتهمين للجريمة، وهو ما يشكل سببًا كافيًا لاستئناف القرار أمام محكمة النقض لضمان حسن سير العدالة.
