أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، قرارًا بإحالة أوراق المتهم "مؤمن. ع. ش"، البالغ من العمر 30 عامًا ويعمل عاملًا، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، بعد إدانته بقتل المجني عليه "ربيع. ك. ع" (32 عامًا) مع سبق الإصرار والترصد، بدافع السرقة.
هيئة المحكمة وموعد النطق بالحكم
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد، وأمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني.
واستعرضت هيئة المحكمة خلال الجلسة أمر الإحالة الكامل الصادر عن النيابة العامة.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة النطق بالحكم النهائي في 3 فبراير 2026، عقب ورود رأي المفتي.
بداية الواقعة وملابسات الجريمة
ترجع أحداث القضية رقم 22289 لسنة 2024 جنايات شمال المنيا، والمقيدة برقم 2649 لسنة 2025، إلى يوم 9 يوليو 2024، حين وجّهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد للمجني عليه بعد أن عقد العزم على التخلص منه بهدف سرقة ممتلكاته.
طريقة تنفيذ الجريمة
وفقًا لما جاء في أمر الإحالة، بدأ المتهم تنفيذ جريمته بإحداث ضربات عنيفة على رأس المجني عليه باستخدام حجر، ما أفقده القدرة على المقاومة، ثم استكمل الاعتداء عليه من خلال توجيه عدة طعنات بسكين في أنحاء مختلفة من جسده، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وكشفت التحقيقات أن المتهم نفذ جريمته بدافع السرقة، إذ استولى على هاتف محمول ومبلغ مالي من الضحية.
جريمة القتل المقترنة بالسرقة
أكّد أمر الإحالة أن القتل العمد ارتبط بجريمة سرقة منقولات المجني عليه ليلاً، وهو ما شدّد العقوبة نظرًا لاقتران الجناية بجناية أخرى.
كما بيّنت التحريات أن المتهم استعان بشخص آخر لمساعدته في نقل الجثة وإبعادها عن مسرح الجريمة لإخفاء آثار الواقعة.
ضبط المتهم وإحالته للنيابة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم خلال فترة وجيزة، قبل أن تُحال أوراقه إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقدّمت المتهم للمحاكمة بتهم:
-
القتل العمد مع سبق الإصرار
-
السرقة المقترنة بجناية قتل
-
التخلص من الجثة ومحاولة طمس معالم الجريمة
وتستكمل المحكمة إجراءاتها في انتظار رأي المفتي تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.
