خادم المدرسة يتحول إلى خائن.. تفاصيل صادمة في قضية التعدي على الطلاب

نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية الفيديو الكامل لمرافعة النيابة في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، المعروفة إعلاميًا بـ قضية التعدي على طلاب رياض الأطفال بمدرسة في الإسكندرية، والتي شهدت اهتمامًا واسعًا لما تضمنته من وقائع صادمة بحق أطفال في سن لا يتجاوز 6 سنوات.

ويأتي نشر المرافعة في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب القضائي، تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، بهدف ترسيخ أهمية المرافعة العلنية كأداة جوهرية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

مرافعة نارية من ممثل النيابة العامة

قدم المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية، مرافعة قوية تناولت تفاصيل الجريمة، حيث أكد أن المتهم – وهو عامل جنايني بالمدرسة – استغل عمله داخل المؤسسة التعليمية لأكثر من 30 عامًا، لارتكاب جرائم مخلة بحق الأطفال.

وقال ممثل النيابة إن المتهم "اعتدى على حرمة المدرسة، ولم يراعَ قدسيتها كبيت ثانٍ للطلاب"، مضيفًا أن الجاني تحول من "خادم مؤتمن" إلى "خائن"، حوّل المدرسة إلى "وكر للرذيلة"، متجردًا من دوره التربوي ومسؤوليته الأخلاقية.

وصف النيابة لخطورة الجريمة

شدد ممثل النيابة في مرافعته على بشاعة الفعل، قائلاً إن المتهم "كفر بكل القيم"، وأن قلبه كان "كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان". وأوضح أن الجريمة استهدفت أطفالًا في مرحلة عمرية لا يملكون القدرة على التمييز أو الدفاع عن أنفسهم، ما يجعلها "جريمة شديدة القسوة" تستوجب أقصى العقوبات.

أسلوب المتهم في استدراج الأطفال

استعرضت النيابة تفاصيل الهيئة الإجرامية للمتهم، موضحة أنه كان يتبع أسلوبًا ممنهجًا لاصطياد الضحايا، حيث:

• استغل حداثة سن الأطفال وضعف إدراكهم.

• استدرجهم تارة بحجة اللعب واللهو.

• وتارة أخرى عبر الحلوى والزهور لكسب ثقتهم.

• ثم يقودهم إلى غرفة نائية بعيدة عن أعين المشرفين وكاميرات المراقبة.

وفي تلك الغرفة كان ينفرد بهم ويمارس اعتداءاته المتكررة، بلا رحمة أو رادع.

بداية كشف الجريمة

بدأت خيوط الجريمة تتكشف في 27 نوفمبر الماضي، حينما ذهبت والدة إحدى الطالبات إلى المدرسة لترك "سترة" لابنتها. لاحظت الأم وجود الأطفال بلا إشراف، مما دفعها للاتصال بأولياء الأمور الآخرين.

وبعد الاستماع لروايات الأطفال، بدأت ملامح "سلسلة جرائم" تتضح، ما دفع الأسر إلى تقديم بلاغ فوري للسلطات المختصة، لتبدأ بعدها تحركات سريعة من أجهزة الأمن والنيابة العامة.

أدلة النيابة في طلب الإعدام

استندت النيابة العامة في مطالبتها بإعدام المتهم إلى مجموعة من الأدلة القطعية، شملت:

١- شهادات أولياء الأمور

التي تضمنت روايات صادمة حول ما أخبرهم به أطفالهم من اعتداءات متكررة داخل المدرسة.

٢- التقارير النفسية للأطفال

أكدت الأخصائية النفسية بخط نجدة الطفل أن الأطفال يعانون:

• ذعر شديد

• تجنّب الحديث عن الواقعة

• صدمات نفسية واضحة
  ما يشير إلى تعرضهم لفعل إجرامي مؤلم.

٣- تحريات البحث الجنائي

والتي أثبتت صحة الوقائع واعتياد المتهم استدراج الأطفال إلى الغرفة النائية بعيدًا عن أعين المسؤولين.

٤- تقرير الطب الشرعي

جاء التقرير متوافقًا تمامًا مع روايات الضحايا، حيث أثبت:

• وجود إصابات حديثة وقديمة

• وقوع اعتداء كامل ومتكرر
  وذلك لخمسة أطفال من الذكور والإناث، بما لا يدع مجالًا للشك في ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه.

أكدت النيابة العامة أن الجريمة تمثل اعتداء صارخًا على القيم الأسرية والتعليمية والمجتمعية، وأن مرافعتها جاءت لتعكس حجم الألم الذي تعرض له الأطفال وللمطالبة بتحقيق القصاص العادل.