أسدلت محكمة جنح كرداسة الستار على القضية الشهيرة إعلاميًا بـ "واقعة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو"، معلنة حكمها بحبس المتهمين لمدة سنتين مع الشغل، إلى جانب عقوبات إضافية لبعضهم، بعد أن اطمأنت المحكمة إلى توافر أدلة الإدانة وثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.
وجاءت الحيثيات لتكشف بالتفصيل الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم، بعد دراسة ما دار في جلسات المحاكمة وسماع شهادة الشهود، وفحص مقاطع الفيديو التي وثّقت الواقعة.
تفاصيل الأفعال المنسوبة للمتهمين
أكدت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الأول "أحمد" ارتكب فعلًا مخلًا بالحياء في الطريق العام، بعدما قام بمعانقة فتاة داخل سيارة متحركة فوق محور 26 يوليو، وهو ما اعتبرته المحكمة فعلًا يخدش الحياء العام ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
كما ثبت للمحكمة أن المتهم الأول اعتدى على المجني عليه — وهو مصور الواقعة — وتسبب في إصابته، بالإضافة إلى حيازته أداة معدنية "رافعة سيارة" دون مقتضِ، مستعملًا إياها في تهديد المجني عليه خلال محاولته توثيق الواقعة.
تواجد المتهمين في حالة سكر واستعراض القوة
وجاء في أسباب الحكم أن المتهمين الأربعة — أحمد وسلمى وشهد وحسن — كانوا في حالة سكر بيّن أثناء وجودهم أعلى المحور، وهو ما ساهم في ارتكابهم أفعالًا منافية للقانون.
وبحسب الحيثيات، قام المتهمون باستعراض القوة أمام المجني عليه، ووجّهوا إليه عبارات سبّ وإهانات وإشارات خادشة للحياء، فضلًا عن قيامهم بإتلاف سيارته في أثناء محاولته توثيق المشهد الذي انتشر لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
الأحكام الصادرة بحق المتهمين
استنادًا لتلك الوقائع، قضت المحكمة بما يلي:
-
حبس المتهمين الأربعة سنتين مع الشغل عن تهم:
-
استعراض القوة.
-
السبّ والقذف.
-
الإتلاف العمدي.
-
الظهور في مكان عام في حالة سكر.
-
-
تعويض مدني 100 ألف جنيه للمجني عليه نظير ما لحقه من أضرار مادية ومعنوية.
-
حبس المتهم الأول 6 أشهر إضافية عن تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء.
-
حبسه 6 أشهر أخرى وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة إحداث إصابة المجني عليه.
وبذلك يصبح إجمالي العقوبة الموقعة على المتهم الأول 3 سنوات حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.
براءة مصور الواقعة من الاتهامات
واختتمت المحكمة حيثياتها بالإشارة إلى أنها قضت بـ براءة المتهم الخامس – مصور الواقعة – مما نُسب إليه من اتهامات بإحداث إصابات بالمتهم الأول أو إتلاف سيارته.
وأكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة في هذا الشق لم تكن كافية لإدانته، وأن الأوراق خلت من دلائل جازمة تؤكد تورطه، مما جعل المحكمة ترجح جانب الشك لصالحه.
