قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانتهما بقتل سائق توك توك، إثر خلاف نشب بينهما حول أولوية تحميل الركاب بميدان أسماء الله الحسنى بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.
هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، رئيس بالمحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
بداية الواقعة وبلاغ الشرطة
تعود وقائع القضية رقم 6542 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى تلقي قسم شرطة ثان أسيوط بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من سائقي التوك توك بميدان أسماء الله الحسنى في منطقة الوليدية، ووجود مصاب في موقع الحادث.
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة.
وفاة المجني عليه داخل المستشفى
وبالمعاينة تبين إصابة المجني عليه "أسامة. ج. ع"، سائق توك توك، بإصابات خطيرة إثر الاعتداء عليه، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إنقاذه متأثرًا بإصاباته.
تحريات المباحث تكشف سبب الجريمة
وكشفت تحريات النقيب علي طارق عبدالعزيز، معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول "عمرو. م. س"، بسبب خلافات متكررة حول أولوية تحميل الركاب.
وأضافت التحريات أن المجني عليه اعتدى بالضرب على المتهم الأول، ما تسبب في إصابته، الأمر الذي دفع الأخير إلى مغادرة المكان.
السلاح الأبيض وإنهاء حياة المجني عليه
وبحسب التحقيقات، توجه المتهم الأول إلى منزله وأحضر سلاحًا أبيض (سكين)، واصطحب شقيقه المتهم الثاني "رفيع. م. س"، ثم عادا إلى مكان تواجد المجني عليه.
وما إن تمكنا من العثور عليه، حتى انهال المتهم الأول عليه بعدة طعنات أودت بحياته في الحال، قبل أن يلوذا بالفرار من موقع الجريمة.
ضبط المتهمين واعترافات المتهم الأول
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط من القبض على المتهمين.
وبمواجهتهما، اعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وتم التحفظ عليه ضمن الأحراز.
الحكم النهائي في القضية
وبعد نظر القضية وسماع مرافعات النيابة العامة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل من المتهمين، عما نُسب إليهما من اتهامات، مع مصادرة السلاح المستخدم، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
