كشف المحامي أحمد سامي، عن تفاصيل قضية عامل انتحل صفة مأذون لعقد قران زوجين، بعد أن تم القبض على المتهم من قبل قوات الأمن للتحقيق في الواقعة.
اكتشاف الزواج الوهمي
أوضح المحامي أن موكلته، الزوجة، عرضت عليه عقد زواجها للتحقق من صحته، وبالاطلاع على الأوراق تبين غياب الأختام الرسمية ورقم دفتر القسيمة، ما دفعها للشك في صحة الوثيقة.
وأضاف المحامي: "موكلتي قالتلي إن جوزها مفهمها إن ده جواز رسمي وحقيقي، وإن كتب الكتاب تم على إيد مأذون، لكن للأسف الكلام ده مش صحيح، لأن الورقة مكتوب فيها صورة عقد زواج فقط وليست وثيقة رسمية."
شكوى النيابة والتحقيق مع المتهم
تم تقديم شكوى للنيابة العامة، حيث جرى الاستعلام عن اسم المأذون، وتبين عدم تسجيل أي مأذون أو موثق بهذا الاسم بوزارة العدل.
على الفور، تم استدعاء المتهم ومناقشته حول الواقعة.
اعتراف المتهم بالواقعة
خلال التحقيق، اعترف المتهم بأنه هو من كتب الورقة على أساس أنها زواج عرفي وكان يعتقد أن الزوجة موافقة، مستخدمًا صفة مأذون وهمية، إذ كتب على الورقة أنه مأذون الناحية رغم أنه غير مُوثق لدى وزارة العدل.
دوافع استخدام الحيلة
أكد المحامي أن الزوج كان قد عرض على زوجته الزواج عرفيًا سابقًا، لكنها رفضت، فقرر اللجوء لخدعة استخدام شخص انتحل صفة مأذون لإتمام عقد الزواج.
وأشار إلى أن المتهم ليس إمام مسجد كما تردد، بل في الغالب عامل أو مقرئ في المسجد، ما يوضح أن الواقعة ليست مرتبطة بأي جهة رسمية دينية.
