ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مساء اليوم؛ فرص منح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار تنفيذ الإجراءات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى العالمي الذى عقد أمس لشرح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تتضمنه من جهود لدعم قطاع الصناعة، ومنح حوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من المستثمرين المحليين أو الأجانب، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بإقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لعدد من الصناعات المستهدفة، والمقرر إقامتها داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا كل من المناطق الصناعية، والاستثمارية، والتكنولوجية، والمناطق النائية، على أن تسرى هذه الإعفاءات خلال فترة محددة، تشجيعاً لتلك الصناعات بهذه المناطق، وذلك من خلال إصدار قانون استثنائى ينص تفصيلا على هذه الصناعات والمدد المقترحة للإعفاءات.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية متابعة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية، وتقديم المزيد من التيسيرات فى هذا الصدد، مُكلفاً رئيس هيئة التنمية الصناعية باختصار كافة الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص، بحيث تكون هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع المستثمر الصناعى فى هذا الشأن، قائلاً:" مستعد لإتخاذ أى قرارات فى سبيل تحقيق هذا الهدف.. وهو سرعة الحصول على التراخيص فى أقرب وقت، وأن تتولى هيئة التنمية الصناعية التعامل مع أى جهة حكومية أخرى، نيابة عن المستثمر"، مضيفاً:" سأتابع هذا الملف بنفسي".
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الوحدة التى تم تشكيلها بمجلس الوزراء، ومهمتها فى حل أى مشكلات من الممكن أن تواجه المستثمرين، تتعلق بوزارة أو جهة حكومية، وذلك سعياً للعمل على سرعة حل وإزالة تلك المشكلات.
وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تجتمع اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعياً، لسرعة تخصيص الأراضى لمن يطلبها، والتى تضم فى عضويتها جميع الجهات المعنية، قائلاً" سنتابع عمل اللجنة بصورة دورية".
