قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، إبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وبإجماع الآراء، بمعاقبة عامل وزوجته بالإعدام شنقًا، في قضية مروعة تتعلق بمواقعة طفلة قاصر، بعد موافقة مفتي الجمهورية على الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.
سكرتارية الجلسة كانت من نصيب أشرف صلاح و رأفت عبد التواب.
تفاصيل الواقعة وفق النيابة العامة
ذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 14311 لسنة 2024 بولاق الدكرور، المقيدة برقم 6017 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم عصام.ع استغل حداثة سن الطفلة "ب" وقلة حيلتها، بحكم كونه من المتولين على رعايتها، لمواقعتها بغير رضاها خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024 بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة.
أما المتهمة الثانية سماح (الأم)، فقد شاركت في الجريمة باتفاق ومساعدة زوجها الثاني، حيث مكّنته من مواقعة ابنته عدة مرات.
أقوال المجني عليها والتحقيقات
استمعت النيابة لأقوال الطفلة المجني عليها، وهي طالبة بالصف السادس الابتدائي، حيث أكدت أن والدتها سماح أقنعتها بأن زوجها يرغب في معاشرتها، فاستجابت له عدة مرات.
وفي حالات رفضها أو امتناعها، كان زوج الأم يتعدى عليها بالضرب ويواصل مواقعتها رغماً عنها.
تعاطي المخدرات وتهديد الابنة
أوضحت التحقيقات أن الأم كانت تتعاطى مخدر "الآيس" مع زوجها، وأن المتهم حاول إقناع الابنة بتعاطيه لكنها رفضت.
كما كشفت الأم أن الزوج سجل لها مقطع فيديو على هاتفه المحمول، تحت تأثير المخدر، زعم فيه أنها تمارس الجنس مع آخرين، واستخدمه كوسيلة ضغط على الابنة لإجبارها على الامتثال لرغباته الجنسية.
محاولات الهروب والتهديد بنشر الفيديو
أفادت الأم أنها حاولت الهرب مع ابنتيها الصغيرتين إلى الصعيد بعد الانفصال، لكن الزوج هددها مرات بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم ترجع إليه، كما أقنعت الابنة بمواقعة والدها تحت ضغط التهديد، واصطحبها إلى فراش المتعة مع زوجها.
تقرير الطب الشرعي
أظهر تقرير الطب الشرعي أن غشاء البكارة للطفلة من النوع الحلقي اللحمي وبه تمزقات قديمة تامة الاندمال واصلة إلى جدار المهبل، ما يشير إلى تعرضها للمواقعة منذ فترة طويلة، بما يتوافق مع أقوالها الواردة بمذكرة النيابة.
ردود فعل ومتابعات قضائية
الحكم الصادر يعكس صرامة القضاء المصري في التعامل مع قضايا استغلال الأطفال، ويؤكد على ضرورة حماية القاصرين من الانتهاكات الجنسية، والتزام المحاكم بتطبيق القانون بكل حزم بعد استيفاء الإجراءات الشرعية والقانونية.
