أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة، وعضوية المستشارين إمام محمد الصيرفي ومحمد صلاح الدين عبد المجيد، حكماً رادعاً بحق المتهم "م.م.ح"، قضى بـ:
-
السجن غيابياً لمدة 10 سنوات.
-
محو كافة الرسائل المخلة بالآداب من الأجهزة والحسابات المتعلقة بالقضية.
-
إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الجريمة: استغلال "علاقة سابقة" للابتزاز
كشفت التحقيقات في القضية رقم 34445 لسنة 2025 (جنايات قسم شرطة الدخيلة) عن تفاصيل مروعة حول قيام المتهم (عاطل عن العمل) بشن حملة تهديد ضد المجني عليها "ن.ط" (49 عاماً - ربة منزل).
-
الوسيلة: استخدم المتهم حسابين خاصين على مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال رسائل التهديد.
-
المادة الابتزازية: صور مخلة وخادشة للحياء كان قد حصل عليها المتهم خلال "علاقة سابقة" جمعته بالمجني عليها.
مطالب المتهم: أموال وعلاقات غير مشروعة
لم يتوقف جرم المتهم عند حد التهديد بالنشر، بل تجاوز ذلك بمطالب مادية وأخلاقية مقابل "الستر"، حيث ساوم المجني عليها على:
-
دفع مبالغ مالية طائلة مقابل عدم تسريب الصور.
-
إجبارها على إقامة علاقات غير مشروعة مع أشخاص آخرين تحت وطأة التهديد بالفضيحة وإفشاء أمور تخدش شرفها.
التحرك الأمني والدور التقني (تكنولوجيا المعلومات)
بدأت القضية تأخذ مسارها القانوني بعد لجوء المجني عليها لتقديم بلاغ رسمي، حيث قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بـ:
-
رصد وتتبع الحسابات التي استخدمها المتهم.
-
إعداد تقرير فحص فني أثبت بصورة قاطعة إرسال رسائل التهديد والابتزاز من قِبل المتهم.
-
إرفاق الأدلة الرقمية بملف القضية لضمان عدم إفلات الجاني من العقاب.
قرار النيابة وحكم المحكمة
عقب انتهاء التحقيقات واكتمال الأدلة الفنية، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم:
-
تهديد أنثى بإفشاء أمور خادشة للشرف.
-
ابتزاز مادي ومعنوي.
-
انتهاك حرمة الحياة الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبناءً عليه، أصدرت المحكمة حكمها السالف ذكره ليكون عبرة لكل من يستخدم التكنولوجيا في هدم البيوت وابتزاز المواطنين.
