كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل صادمة في واقعة اتهام أم تُدعى «شادية. م . ج» بقتل نجلها الطفل محمد أحمد داخل مسكن الأسرة بمنطقة المعصرة، بعدما أقرّت خلال التحقيقات بقيامها بالتعدي عليه بدعوى تأديبه وتربيته.
ترك الطفل دون طعام
وخلال استجوابها، اعترفت المتهمة بأنها كانت تترك نجلها لفترات طويلة دون طعام، حيث قالت نصًا إنها كانت تتركه «بالثلاث أيام من غير أكل»، وهو ما اعتبرته النيابة أحد مظاهر الإهمال الجسيم وسوء المعاملة.
تمييز في الرعاية بين الابن والابنة
وأقرت المتهمة بوجود تفاوت في الرعاية بين نجلها المتوفى وابنتها الرضيعة، موضحة أنها كانت أكثر تعلقًا بابنتها لكونها رضيعة ولا تفارقها، بينما كانت تترك نجلها دون اهتمام، على حد قولها.
تفاصيل التعدي الأخير
وحول واقعة التعدي الأخيرة، قالت المتهمة إن نجلها كان مستلقيًا على الأرض أسفل قدميها أثناء الاعتداء عليه، موضحة أن وسادة كانت موضوعة بجوار الحائط وملاصقة له على الأرض، وأنها كانت تلقيه في اتجاهها.
تبرير استخدام الوسادة
وبررت اختيارها لهذا الموضع بأنها كانت تحاول إلقاء الطفل على الوسادة حتى لا يُصاب، لكنها أقرت بأنها لم تنتبه لوجود الحائط أثناء ذلك، نافية حدوث إصابات ظاهرة عليه في تلك المرة.
حالة الطفل بعد التعدي
وبسؤالها عن حالة الطفل عقب التعدي الأخير، ذكرت المتهمة أن نجلها كان في حالة طبيعية ولم تظهر عليه أعراض غير معتادة، بحسب زعمها.
دافع الاعتداء: «كنت فاكرة إني بربيه»
وأقرت الأم المتهمة بأن دافعها وراء التعدي المتكرر على نجلها كان اعتقادها بأنها تقوم بتربيته وتأديبه، موضحة أنها كانت تضربه لمنعه من النزول إلى الجيران أو التسبب في شكاوى ضدها.
مصدر أسلوب التربية
وعن مصدر هذا الأسلوب، قالت المتهمة إن أسرتها كانت تتبع نفس الطريقة معها في طفولتها، وأنها تعاملت مع نجلها بنفس الأسلوب الذي تربّت عليه.
عدم توقع الوفاة
وأكدت المتهمة خلال التحقيقات أنها لم تتوقع في أي وقت أن يؤدي تعديها على نجلها إلى وفاته، قائلة إنها لم يكن في ذهنها أن الضرب قد يتسبب له في أذى جسيم أو وفاة.
رد فعل الطفل أثناء الاعتداء
وأوضحت أن رد فعل الطفل أثناء التعدي كان البكاء فقط، كما يحدث في كل مرة، دون أن تلاحظ ما يشير – بحسب قولها – إلى عدم قدرته على تحمل الضرب.
إنكار نية القتل
واختتمت المتهمة أقوالها بنفي نية القتل، مؤكدة أنها لم تتخيل مطلقًا أن ما كانت تعتبره تأديبًا قد ينتهي بوفاة نجلها.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان المسؤوليات الجنائية المترتبة على ما ورد من اعترافات.
