أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على واحدة من أبشع القضايا التي هزّت الشارع السكندري، حيث قضت وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين «م.ا.ع» و«ح.ع.ح» بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بخطف المجني عليها «س.ح.ا» والتعدي عليها بالقوة، في واقعة هزّت الرأي العام وأثارت غضبًا واسعًا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود الشربيني محمود، ومحمد محمد عبد الفتاح، ومحمد محمد عبد المقصود قنطوش، وبحضور محمود غالي رئيس نيابة العامرية أول، وأمانة سر أحمد السيد.
بلاغ أسرة المجني عليها
تعود وقائع القضية، المقيدة برقم 25446 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من والدة المجني عليها، أفادت فيه بتعرض ابنتها للاختطاف والتعدي بدائرة القسم، في واقعة أثارت حالة من الصدمة والغضب بين الأهالي.
طالبة ضحية فخ مُحكم
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها، طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، كانت تسير بالطريق العام لشراء بعض المأكولات، قبل أن يستوقفها المتهم الأول، الذي كانت تربطه بها علاقة صداقة سابقة، وطلب منها السير معه.
وخلال ذلك، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمتهم الثاني، واستقلا معًا مركبة «توك توك» بزعم توصيلها إلى منزلها، في إطار مخطط مُعد سلفًا لاستدراجها.
تهديد بسلاح أبيض واقتياد بالقوة
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانا قد أعدّا للجريمة مسبقًا، حيث حصلا على مفتاح شقة سكنية مملوكة لأحد أصدقائهما. وعند وصولهم إلى أسفل العقار، أشهر المتهم الأول سلاحًا أبيض في وجه المجني عليها، مهددًا إياها، وبث الرعب في نفسها، ما شل مقاومتها، وتمكن من اقتيادها بالقوة إلى داخل الشقة محل الواقعة.
التعدي تحت التهديد
وخلال احتجازها داخل الشقة، تلقت المجني عليها اتصالًا هاتفيًا من والدتها، إلا أن المتهم الأول منعها من الرد، قبل أن يقدم المتهمان على التعدي عليها بالقوة والتهديد، في مشهد جسّد قسوة الجريمة وبشاعتها.
الإفراج عنها ونجاتها
وأضافت التحقيقات أنه عقب حضور صاحب الشقة، أطلق المتهمان سراح المجني عليها، التي تمكنت من الفرار والعودة إلى أسرتها، لتبدأ رحلة البلاغ وكشف تفاصيل الجريمة.
تحقيقات وحكم رادع
وبعد تقنين الإجراءات، جرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات الموسعة، التي انتهت إلى إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا، تأكيدًا على جسامة الجريمة، وترسيخًا لمبدأ الردع، وحماية لأمن المجتمع، وصونًا لحرمة الإنسان وكرامته.
