أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة حكمًا ببراءة عامل من التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في الخطف بطريق التحايل وهتك عرض طفلة داخل مسكنه، وألغت بذلك الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات أول درجة بالسجن المشدد 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف إسماعيل وعضوية المستشارين محمد مسعد وأحمد معوض.
أسباب البراءة وفقًا لحكم المحكمة
أكدت المحكمة في حكمها أن شهادة المجني عليها كانت الحاسمة في تقرير البراءة، حيث أكدت أنها توجهت بصحبة المتهم إلى مسكنه بإرادتها، ولم يُقم بخطفها أو إجبارها على الذهاب معه، مما ينفي ارتكابه جريمة الخطف بالتحايل المنسوبة إليه في قرار الإحالة.
كما تبين من أوراق القضية والمستندات التي قدمها دفاع المتهم أن العلاقة بين المتهم والمجني عليها كانت عقدًا عرفيًا، حيث وقع الطرفان عقدين عرفيين للزواج. وأظهر تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها كانت بكرًا، وأن المتهم داوم على معاشرتها معاشرة الأزواج طوال مدة إقامتها لديه والتي قاربت أسبوعين.
تفاصيل الواقعة كما وردت بالتحقيقات
-
بدأت الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة بعد أن اتهمت أسرة المجني عليها المتهم بأنه استغل صغر سنها وعدم بلوغها السن القانونية.
-
استدرجها المتهم إلى الوحدة السكنية محل الواقعة، التي كانت خاضعة لسيطرته المادية والفعلية، بغرض عزلها عن أعين الناس والرُقباء.
-
زعمت النيابة أنه قام بالتعدي عليها جنسيًا طوال مدة إقامتها لديه.
-
وعقب علم أسرة المجني عليها بمكانها، اتهموا المتهم بخطف ابنتهم وهتك عرضها.
موقف الدفاع والدليل على البراءة
-
قدم دفاع المتهم مستندات تُثبت وجود عقدين عرفيين بين الطرفين، وقيام المجني عليها بالاقامة معه بمحض إرادتها.
-
شهادة المجني عليها كانت صريحة في نفي أي خطف أو إجبار على الذهاب مع المتهم.
-
الطب الشرعي أكد أن المجني عليها ما زالت بكراً رغم ما جاء في قرار الاتهام، وأنها كانت على علاقة طبيعية مع المتهم طوال مدة إقامتها لديه.
حكم المحكمة
استندت محكمة جنايات الاستئناف إلى كل هذه الأدلة وشهادة المجني عليها لتصدر حكمها النهائي ببراءة المتهم من جميع التهم، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وإخلاء سبيله فورًا.
