كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية تم تقديمه من قبل الأزهر الشريف فى أكتوبر 2017، بعد 30 اجتماعا فى الأزهر، وهذا المشروع يتضمن 192 مادة، وتم رفضه.
وأضاف "كريمة" خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، اليوم الأربعاء، أن الأحوال الشخصية وفقه الأسرة وأحكام ما بعد الموت من الوصايا والمواريث، جزء من التشريع الإسلامي.
ولفت إلى أنه من المفروض والمرجو أن يكون الأزهر الشريف وحده هو المختص بوضع بنود الأحوال الشخصية.
وأوضح أن الأحوال الشخصية يجب أن تكون شرعية إسلامية، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، فجميع الأشياء الخاصة بالأسرة لها حلول بالقرآن والسنة.
