كشف أمين لجنة جرد القصور الرئاسية المشكلة عام 2011، المستشار خالد المحجوب عن مفاجآت حول سرقة 125 مليون جنيه بين عامي 2003 وتنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وأوضح في حوار صحفي مطول أن أكثر من 125 مليون جنيه تم الاستيلاء عليها بين عامي 2003 وتنحي مبارك عن الرئاسة في مطلع 2011 لإنفاقها على المملتكات الخاصة لآل مبارك مع تزوير المستندات الرسمية لتصويرها على أنها نفقات صيانة مراكز الاتصالات الرئاسية.
وأشار إلى أنه بعد أكثر من 7 سنوات من الحكم القضائي الذي حاولت أسرة مبارك الطعن عليه أكثر من مرة باعتباره الحكم الوحيد الذي أدان مبارك وأسرته وفقدا على أساسه شرطة السمعة لمباشرة الحياة السياسية أو تولي المناصب العامة، خرج جمال مبارك ليعلن براءة الأسرة من كافة الاتهامات التي توالت عليها منذ 2011 دون أن يذكر ثورة 25 يناير.
وحسب المستشار المحجوب فإن حديث جمال مبارك يأتي هذه اللحظة بعد مرور المدة القانونية على الحكم القضائي الصادر في 2015 لرد الشرف، إلا أن الرجل الذي كان سببا رئيسيا في أحداث 2011 بسبب اتهام التوريث الذي طاله وأسرته فقد عنصر السمعة الذي يعد محددا رئيسيا للترشح للانتخابات أو تولي المناصب العامة ما يجعل القرار في حال ترشحه مملوكا للجنة الانتخابات الموكلة وقتها حال قيامه بذلك.
وأشار المحجوب إلى أن المحامين سددوا 104 ملايين فقط من أصل 125 مليونا نص عليها قرار الاتهام لأنهم يدفعون بأن الفارق المتمثل في 21 مليونا كان لتغطية نفقات إنشاءات اقترحها الحرس الجمهوري ضمن إجراءات تأمين الرئيس الأسبق أو تم إنفاقها على مقرات مملوكة للدولة.
وتابع: "جمال الذي خرج متحدثا الإنجليزية بطلاقة سهل له والده ولأخيه "علاء" الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه، حسب منطوق الحكم القضائي الصادر في 2015 والمفسر من المستشار خالد المحجوب أمين عام لجنة جرد القصور الرئاسية التي ساهمت تحقيقاتها وجردها للقصور في الحكم الوحيد الصادر بحق أسرة الرئيس الأسبق بالإدانة بالسرقة وسوء استغلال السلطات".
وحسب المحجوب الذي فسر قرار القضاء فإن المتهمين الثلاثة "مبارك الأب وابنيه" ومعظم أفراد أسرة مبارك أصدروا العديد من التعليمات والطلبات للضابط المهندس "عمرو خضر" بادراج اعمال انشائية وتشطيبات وتوريدات آثاث ومعدات وغيرها إلى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة .
ونوه بأنها هي مقر إقامة المتهم الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة ومقر آخر بإقامتهم في 5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ ومزرعة النصر بجميعة أحمد عرابي بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي وهي عبارة عن قطعتين أرض أولهما مساحتها 20 فدانا والثانية مساحتها 5 أفدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة.
وتابع: "تضمن أيضا فيلتين بمارينا بالساحل الشمالي وشقتين كل منهما في طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة ومكتب المتهم جمال مبارك بمقر الحزب الوطني بالقاهرة وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيلا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس "القطامية" وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول مبارك إبان عمله قائدا للقوات الجوية ومكتب خاص بسوزان مبارك بمركز سيتي ستار التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة وقد تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي أي بمعدات وموظفي الشركة والباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن، قررا بعضهم الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الاعمال و كانوا يحررون عنها فواتير يقدموها للمهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها".
وأكد أن خطاب جمال مبارك بالإنجليزية في مكتب مرموق يستغل القرارات القضائية الدولية التي لم تستطع إدانتهم في الأموال الموضوعة في البنوك الخارجية، إلا أن أسرة مبارك بنفسها أدينت بشكل واضح وتعاملت مع الحكم القضائي الصادر بحقهم في قضية القصور الرئاسية.
