انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى براءة ذمة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية من فروق فحص الضريبة على المرتبات وما في حكمها المقررة عن الفترة من 2008 إلى 2012 فيما يزيد على مبلغ 786 ألف جنيه.
وتبين للفتوى أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ورّدت كامل مبلغ الضريبة على مرتبات العاملين بها عن سنة 2008 إلى مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية، وعلى ذلك فإنه لا يُستحق فروق ضريبية عن هذه السنة، وهو ما اعتدت به الجمعية العمومية.
أما بشأن السنوات من 2009 إلى 2012، فقد خلصت اللجنة إلى أن إجمالي فروق ضريبة المرتبات المستحقة على هؤلاء العاملين- وفقا لتقديرها- يبلغ 811 ألف جنيه بخلاف مقابل التأخير، وذلك عن الأجور والتعويضات، ومكافآت غير العاملين، وبدل المناطق النائية.
واستعرضت الجمعية العمومية، ذلك فتبين لها أن اللجنة استبعدت من وعاء احتساب الفروق الضريبية المشار إليها بند مصروفات السيارات، باعتبار أن جميع السيارات مملوكة للهيئة وتستخدم لنقل العاملين بها، وارتأت الجمعية العمومية أن هذه الخدمة تعد ميزة نقل عينية جماعية للعاملين بالهيئة، وإذ أعفى المشرع هذه الميزة من الخضوع لهذه الضريبة، مما لا يخضعها للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
كما استبعدت اللجنة من وعاء احتساب الفروق الضريبية ، بند مصروفات التليفون المحمول، على سند من عدم وجود تليفونات محمولة للأشخاص، وأن الفواتير تخص تليفونات أرضية كلها باسم الهيئة، وارتأت الجمعية العمومية أن مصروفات فواتير التليفونات الأرضية لا تعد ميزة نقدية ولا عينية للعاملين بالهيئة، وإنما هي أداة من الأدوات اللازمة للعمل، المعفاة من الضريبة ، الأمر الذى يتعين معه استبعدها من الخضوع للضريبة على المرتبات وما في حكمها ، كما استبعدت بدل الوجبات الغذائية وبدل الانتقال من الضريبة ، كما استبعدت أيضًا بدل المناطق النائية من خضوعه للضريبة.
لذلك رأت الفتوى، أن ذمة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بريئة من فروق ضريبة المرتبات وما في حكمها (فروق الفحص) المقررة عن الفترة محل النزاع، فيما يزيد على مبلغ (786927) جنيها.
