تبذل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهود مكثفة في عملية البحث عن محمد الماوي، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، لاتهامه بالنصب على المواطنين.
وفي 11 أبريل الماضي، قامت مأمورية أمنية لتنفيذ محضر ضبط وإحضار محمد الماوي وشقيقه أحمد، وسامح موظف بالشركة الخاصة، وألقت القبض على أحمد الماوي وقررت جهات التحقيق حبسه، ومازالت قوات الشرطة تلاحق المتهم الأول رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية بحسب أمر الضبط والإحضار الصادر.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الرئيسي في تلك القضية، تهما من بينها النصب باستخدام أساليب احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم وبث الأمل في نفوسهم لتحقيق ربح وتمكنت بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك له وقررت النيابة حبس المتهم الثاني أحمد الماوي، 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد حركت الدعوى الجنائية ضد رئيس شركة الشروق لتداول الاوراق الماليه لاتهامه بالتلاعب بالاسهم وتحقيق استفادة عن طريق القيام بتنفيذ عمليات شراء وهمية علي الورقة المالية بقصد إيهام المستثمرين بحدوث تغير. سعري للسهم بسوق الاوراق المالية واصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بالغرامة ضد المشكو في حقة بقيمة 35 مليون جنيه.
وكشفت مصادر بسوق المال أن هناك قضايا أخري ضد المتهم في التلاعب بأسهم مقيدة بالبورصة تم تحريك دعوى ضدها
وكانت هيئة الرقابة المالية قد رصدت نحو 18 سهمًا؛ شهدت ارتفاعات كبيرة بنسب غير مبررة، مما دفعها لإجراء رصد وتحقيقات لجميع العمليات؛ التي تتم على هذه الأسهم، واتخذت قرارات بشأن المتلاعبين الذي ثبت تورطهم وإحالتهم للنيابة فيما أعلنت العديد من التعاملات، لضمان الحفاظ على أموال المستثمرين.
كان اسم الماوي، قد ظهر في تحقيقات الرقابة المالية حول التلاعب على سهم الخليجية الكندية في البورصة، والذي أجرته مع إعلامي شهير قال أنه أعطي لصديقة محمد حسن الماوي أموالا للمضاربة بها في البورصة.
ويمتلك الماوي شركة الشروق لتداول الأوراق المالية ويرأس مجلس إدارتها، وهي التي تقوم بتنفيذ تعاملاته في البورصة على سهم الخليجية الكندية بالبيع والشراء بشكل متكرر.
