كشف كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي أعده مجلس الوزراء، الكثير من جهود وزارة الداخلية في تنفيذ إرادة القيادة السياسية، للارتقاء بمنظومة الأمن الشامل، وتحقيق الاستقرار فى كافة ربوع البلاد، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، خلال السنوات السبع الماضية.
وألقى كتاب الرؤية والإنجاز الضوء على عملية التطوير الشامل في كافة قطاعات وزارة الداخلية، والذي لم يتوقف عند حدود تطوير البنية التحتية والمقرات فقط، لكنه طال أيضا التطوير العلمي، من خلال إدخال الرقمنة في الخدمات الأمنية؛ ليتواكب أسلوب العمل في وزارة الداخلية، مع منظومة العمل الإلكتروني التي تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة حاليا، لتدخل بها بقوة إلى عصر التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي.
وقام الكتاب بتوثيّق دور وزارة الداخلية في تعزيز مفاهيم حماية حقوق الإنسان، عبر تطوير المعاملة العقابية للمسجونين، من خلال استكمال مراحل التعليم لنحو 504.1 ألف نزيل، وكذلك توقيع الكشف الطبي على 2.1 مليون حالة، وإجراء عمليات جراحية لـ 5.5 ألف حالة، فضلا عن الاستجابة لنحو 447.3 ألف حالة التماس اجتماعي، والإفراج الشرطي عن 99 ألف نزيل بالسجون، والعفو الرئاسي عن نحو 106 آلاف نزيل.
واستعرض الكتاب عملية تطوير مقر وزارة الداخلية، ليتحول من وزارة إلى مقر شامل "مبنى مجمع خدمات وزارة الداخلية" وكذلك دور الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة خلال السنوات السبع الماضية، في مجال تأمين إزالة التعديات؛ حيث ونجحت قوات وزارة الداخلية في تأمين 830 قرار إزالة تم تنفيذه.
ووثق الكتاب جهود القيادة السياسية للارتقاء بمنظومة الأمن في الدولة، حيث تم تطوير غير مسبوق للمنشآت الشرطية خلال تلك الفترة، وذلك من خلال إنشاء 163 منشأة شرطية جديدة، وتطوير 559 منشأة شرطية، بالإضافة إلى 6 مقار شرطية جديدة جاري إنشاءها حاليا.
وكشف الكتاب أن وزارة الداخلية لم تغفل مواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة، والسير في ركب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية؛ حيث قامت وزارة الداخلية برقمنة منظومة متكاملة لفرض وإنفاذ القانون، وإطلاق منصة واحدة للتحول الرقمي خاصة بالوزارة لتقديم الخدمات للمواطنين، كما جرى إنشاء أقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، لتلقي البلاغات حول الجريمة الإلكترونية.
كما وثّق كتاب الرؤية والإنجاز، دعم وزارة الداخلية لمسيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية بـ 14,1 مليار، كمبالغ تم تحصيلها بعد ضبط 39,5 مليون قضية سرقة تيار كهربائي، بالإضافة لـ3,7 مليار جنيه، و548,5 مليون من عملات أجنبية، تم تحصيلها بعد ضبط 5,7 ألف قضية جرائم أموال عامة، وكذلك 652,9 مليار جنيه كحجم تعاملات تم تقديرها "مستنديا" بعد ضبط 398,1 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم التصالح في بعضها وسداد مبلغ 929,2 مليون جنيه.
وألقى الكتاب الضوء على مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية في يونيو 2018، بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، والتي تستهدف عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 10% إلى 40% وبجودة عالية، وتم تنفيذ المبادرة خلال 18 مرحلة.
وأكد كتاب الرؤية والإنجاز على مشاركة وزارة الداخلية مع صندوق (تحيا مصر) في الإفراج عن 6400 غارم وغارمة في إطار مبادرة (سجون بلا غارمين)، بتكلفة بلغت 42 مليون جنيه بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص 10 ملايين جنيه آخرين، للاستمرار في تنفيذ مبادرة (مصر بلا غارمين).
وأوضح الكتاب أن وزارة الداخلية تولى هتماماً بالغا بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
