قررت محكمة امريكية بالإجماع رفض استئنافا قدمه الرئيس السابق دونالد ترامب على قرار مثوله واثنين من أبنائه للتحقيق.
ورفض القضاة استئنافا قدمه ترامب على حكم سابق ألزمه واثنين من أبنائه بالإدلاء بشهادتهم في تحقيق مدني في أعمال عائلته.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة لولاية نيويورك ، بضرورة مثول دونالد ترامب واثنين من أبنائه للاستجواب تحت القسم كجزء من التحقيق المدني الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، بشأن ممارساتهم التجارية.وقال محامو ترامب إن التحقيق الذي أجرته المدعية العامة للولاية، كان ذا دوافع سياسية وأنه لا ينبغي السماح لها باستجوابه أو استجواب أبنائه دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب. واعتبر المحامون أيضًا أن المدعية العامة لا تستطيع أن تجبر ترامب على الاستجواب في تحقيقها المدني، لأن الأمر ذاته كان أيضًا موضوع تحقيق جنائي.
لكن المحكمة رأت أن وجود تحقيق جنائي "لا يمنع من التعامل المدني للوقائع ذات الصلة".
والقرار هو الأحدث في سلسلة من الانتكاسات القانونية لترامب، الذي أدين مؤخرًا أيضًا بتهمة ازدراء المحكمة لفشله في الامتثال الكامل لأمر استدعاء من جيمس للحصول على وثائق.
وأمره قاض بتقديم السجلات وتغريمه 10000 دولار يوميًا حتى يفعل ذلك. وبعد أسبوعين، سحب القاضي الأمر القضائي بشرط أن يدفع ترامب الغرامة البالغة 110 آلاف دولار التي تراكمت عليه خلال تلك الفترة.
دعوى قضائية
وتفكر جيمس، بحسب تقرير لنيويورك تايمز، فيما إذا كانت ستقاضي ترامب و"مؤسسة ترامب" ، وهي شركة عقارات تتبع عائلته.
وقالت جيمس في بيان: "مرة أخرى، قضت المحاكم بوجوب امتثال دونالد ترامب لتحقيقنا القانوني في تعاملاته المالية". "سنواصل متابعة وقائع هذه القضية والتأكد من عدم تمكن أي شخص من التهرب من القانون".
لكن الحكم لا يعني أن آل ترامب سيواجهون بالضرورة استجوابًا. إذ يمكن لمحامي الأسرة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا في نيويورك، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تلك المحكمة ستوافق على النظر في القضية.
وأيد الحكم بإجماع هيئة من أربعة قضاة من دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا لولاية نيويورك، الدائرة الأولى، القرار الصادر عن محكمة أدنى يمنح جيمس الإذن باستجواب ترامب وأبنائه.
رفض قضاة أمريكيون بالإجماع استئنافا قدمه الرئيس السابق دونالد ترامب على قرار مثوله واثنين من أبنائه للتحقيق.
ورفض القضاة استئنافا قدمه ترامب على حكم سابق ألزمه واثنين من أبنائه بالإدلاء بشهادتهم في تحقيق مدني في أعمال عائلته.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة لولاية نيويورك الخميس، بضرورة مثول دونالد ترامب واثنين من أبنائه للاستجواب تحت القسم كجزء من التحقيق المدني الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، بشأن ممارساتهم التجارية.وقال محامو ترامب إن التحقيق الذي أجرته المدعية العامة للولاية، كان ذا دوافع سياسية وأنه لا ينبغي السماح لها باستجوابه أو استجواب أبنائه دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب. واعتبر المحامون أيضًا أن المدعية العامة لا تستطيع أن تجبر ترامب على الاستجواب في تحقيقها المدني، لأن الأمر ذاته كان أيضًا موضوع تحقيق جنائي.
لكن المحكمة رأت أن وجود تحقيق جنائي "لا يمنع من التعامل المدني للوقائع ذات الصلة".
والقرار هو الأحدث في سلسلة من الانتكاسات القانونية لترامب، الذي أدين مؤخرًا أيضًا بتهمة ازدراء المحكمة لفشله في الامتثال الكامل لأمر استدعاء من جيمس للحصول على وثائق.
وأمره قاض بتقديم السجلات وتغريمه 10000 دولار يوميًا حتى يفعل ذلك. وبعد أسبوعين، سحب القاضي الأمر القضائي بشرط أن يدفع ترامب الغرامة البالغة 110 آلاف دولار التي تراكمت عليه خلال تلك الفترة.
دعوى قضائية
وتفكر جيمس، بحسب تقرير لنيويورك تايمز، فيما إذا كانت ستقاضي ترامب و"مؤسسة ترامب" ، وهي شركة عقارات تتبع عائلته.
وقالت جيمس في بيان: "مرة أخرى، قضت المحاكم بوجوب امتثال دونالد ترامب لتحقيقنا القانوني في تعاملاته المالية". "سنواصل متابعة وقائع هذه القضية والتأكد من عدم تمكن أي شخص من التهرب من القانون".
لكن الحكم لا يعني أن آل ترامب سيواجهون بالضرورة استجوابًا. إذ يمكن لمحامي الأسرة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا في نيويورك، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تلك المحكمة ستوافق على النظر في القضية.
وأيد الحكم بإجماع هيئة من أربعة قضاة من دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا لولاية نيويورك، الدائرة الأولى، القرار الصادر عن محكمة أدنى يمنح جيمس الإذن باستجواب ترامب وأبنائه.
